أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد عبد اللطيف ميراوي، أن عدد المنح يحدد سنويا بمقتضى قرار مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في حدود الاعتمادات المالية المرصودة لها في قانون المالية لكل سنة.
وأوضح الوزير في معرض رده على أسئلة النواب البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 16 يناير 2023، أن ميزانية المنح بلغت 2.3 مليار درهم برسم الموسم الجامعي الحالي 2022-2023، أي بزيادة بلغت 1,5% مقارنة مع الموسم الماضي.
وقال الوزير، “خلال الموسم الجامعي الحالي بلغ عدد الممنوحين 421 ألف طالب أي بزيادة 20 ألف منحة إضافية مقارنة مع السنة الماضية، حيث بلغت نسبة التغطية هذه السنة 76 % (كمعدل وطني)؛ في حين لم يكن يتجاوز هذا المعدل 73% خلال الأربع سنوات الماضية، علما أن بعض الأقاليم يتم تغطيتها بالكامل”.
واسترسل في تعقيبه بالقول: “في انتظار تفعيل السجل الاجتماعي الموحد الذي من المنتظر الشروع في تطبيقه بداية سنة 2024، والذي سيمكن من توحيد معايير الاستحقاق وتحقيق استهداف أنجع للطلبة المستفيدين”.
وأكد وزير التعليم العالي أن الوزارة اعتمدت آلية جديدة لتحديد حصة المنح المخولة لكل عمالة وإقليم، وهي: تخصيص نسبة 65% لجميع العمالات والأقاليم كحد أدنى للتغطية؛ وتخويل نسبة إضافية عند الاقتضاء باعتماد معيار نسبة ساكنة الإقليم المتواجدة بالعالم القروي (حسب المعطيات الرقمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط)، وذلك وفق الأقاليم التي يغلب عليها الطابع القروي، إذ تم رفع نسبة الاستجابة المخصصة لها إلى 90%؛ وتمكين كل إقليم من عدد من المنح الإضافية تتوازى ونسبة ساكنة الإقليم المتواجدة بالعالم القروي؛ مع الحرص على ألا تقل النسبة المخولة هذه السنة لكل إقليم عن ما تم تخويله خلال السنوات الأربع الماضية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على تنويع مصادر تمويل المنح، من خلال تعبئة إسهام مختلف المتدخلين والشركاء، وخصوصا الجماعات الترابية، في أفق إحداث صندوق أو حساب خاص بالمنح يمكن من توسيع قاعدة الطلبة الممنوحين.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
