قال، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، لحسن الحسناوي؛ إن التصور الذي ينسجم مع روح ومنظور اللامركزية الترابية كقاعدة للديمقراطية المحلية، هو إتاحة الفرصة للكفاءات لتولي مناصب المسؤولية حسب الاستحقاق والجدارة، وإعادة روح الثقة بين الناخب والمنتخب من خلال الشفافية في العمل وصدقية القول مع الفعل.
وأضاف الحسناوي، في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023 بمجلس المستشارين، (أضاف) أن الجماعات الترابية عرفت تطورا مهما في شتى المجالات، وخاصة فيما يتعلق بتوسيع قاعدة الاختصاصات والصلاحيات المخولة إلى رؤسائها ومجالسها المنتخبة، مما جعلها في حاجة ماسة للأطر الإدارية والتقنية وتحديث مواردها البشرية، من أجل مواكبة تطلعات المواطنين المتزايدة من هذه الجماعات.
وأكد المستشار البرلماني أن الجماعات الترابية أصبحت مدعوة أكثر من أي وقت مضى، للمشاركة إلى جانب الدولة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يفرض على هذه الوحدات الترابية أن تضع قطيعة مع التسيير التقليدي، لتستلهم المواصفات الحديثة والناجعة في التدبير، منوها بالحرص الدائم والمستمر لوزارة الداخلية، من أجل تحصين المملكة وحماية المواطنين وممتلكاتهم وزرع الثقة والطمأنينة بينهم تنفيذا للتوجيهات الرشيدة والمتبصرة لجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح المتحدث ذاته، أنه رغم كل هذه المجهودات لازالت هناك جماعات ترابية كبرى تعرف تضخما في مواردها البشرية، سواء على المستوى الكمي أو على المستوى الكيفي، في حين أن مختلف جماعات العالم القروي، تعرف خصاصا حادا في الأطر التقنية والإدارية المتخصصة، سواء المتوسطة أو العليا.
تحرير: سارة الرمشي/تصوير: ياسين الزهراوي
