وقع؛ المغرب وفلسطين مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون فيما بينهما في مجال التشغيل والتدريب المهني، والتفتيش وحماية العمل والسلامة والصحة المهنية.
ووقع هذه المذكرة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري ووزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، على هامش أشغال اجتماع الشركاء لدعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل 2021 -2025.
وتأتي هذه المذكرة انطلاقا من العلاقات الأخوية الراسخة والقائمة بين البلدين، وتأكيدا على الروابط المتينة بين الشعبين الشقيقين، وإيمانا منهما بأهمية تدعيم علاقات التعاون بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة، حيث تنص الاتفاقية على تطوير أدوات التشغيل الذاتي والمشاريع الصغيرة، وتبادل الدراسات حول واقع سوق العمل المغربي والفلسطيني، وتحضير وعقد دورات تدريبية وتبادل الزيارات للإطلاع على التجارب والخبرات.
كما تنص أيضا على الإطلاع على التجربة المغربية في مجالات تطوير المناهج والبرامج، والتجهيزات التدريبية وأنماط التدريب المختلفة والعلاقة مع سوق العمل، والعمل على إتاحة الفرصة للطلاب الفلسطينيين للتدريب في المراكز المهنية والمعاهد المغربية (عبر منح)، وكذلك دورات رفع كفاءة العاملين وخصوصا خريجي التدريب المهني، فضلا عن تبادل الخبرات في مجال تفتيش العمل، والإطلاع على التجربة المغربية في مجال السلامة والصحة المهنية.
وفي كلمة له بالمناسبة، قال وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن الاتفاقية تأتي لتطوير العلاقات مع دولة فلسطين في مجال العمل والتشغيل وريادة الأعمال، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات موضوع التشغيل في الأراضي الفلسطينية التي تشهد وضعا صعبا.
وأضاف أن هناك أوجه تشابه في عدد من المواضيع التي يمكن أن تغذي هذه الاتفاقية وفق نهج عملي خدمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مؤكدا أن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، تبقى دائما متجندة لتقديم جميع أنواع الدعم للأشقاء الفلسطينيين.
وأشار المسؤول الحكومي إلى توفر المغرب على تجربة رائدة على المستوى العربي في مجال الحوار الاجتماعي وهيكلته، لافتا إلى أن الجانب الفلسطيني أبدى رغبته في الاستفادة من هذه التجربة.
ويمثل وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، المغرب في اجتماع الشركاء لدعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل، بمشاركة دول عربية إلى جانب شركاء التنمية وهيئات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية وأرباب العمل ونقابات العمال، وهو الاجتماع المنظم من قبل دولة فلسطين وبدعم ورعاية من منظمتي العمل العربية والدولية والوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.
سارة الرمشي
