أكد، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الخمار المرابط؛ أن قطاع توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، يعاني من جملة مشاكل والتي تحول دون إمكانية الاستجابة بشكل فعال للطلبات المتزايدة على هذه المرافق الأساسية، مبرزا أن القطاع يعاني من إشكاليات متعلقة بالأساس بالحكامة والإصلاح المؤسساتي، وأخرى متعلقة بالتأخر في إنجاز الاستثمارات من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في ظل غياب عقد برنامج جديد مع الدولة.
وأوضح المرابط، خلال مناقشة مشروع قانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، بلجنة الداخلية بمجلس المستشارين، أن هناك أيضا إشكاليات مرتبطة بتعميم التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، وتقوية الشبكات وجودة الخدمة بالعالم القروي، بالإضافة إلى الإكراهات المالية التي يعاني منها المكتب، وإشكاليات متعلقة بتدبير ندرة المياه وغياب تفعيل دور المجلس الأعلى للماء والمناخ، وتلك المرتبطة بتفعيل القوانين المتعلقة ببرنامج الطاقات المتجددة، وإشكاليات تمويل الاستثمارات والتأخر في مراجعة عقود التدبير المفوض للتوزيع والإصلاح المؤسساتي لصناديق الأشغال.
وقال المستشار البرلماني، “صحيح أنه تم وضع عدد من المخططات والبرامج الاستراتيجية لمعالجة مختلف الإشكالات المطروحة على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، تهم على سبيل المثال لا الحصر، قطاع الماء والتطهير السائل والكهرباء وكذا برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية الرائدة، عبر توسيع الشبكة الكهربائية وتوسيع شبكة الماء الصالح للشرب”.
وأضاف المتحدث ذاته، “نحن اليوم أمام هذا النص التشريعي الذي يأتي لمعالجة المشاكل التي تعاني منها منظومة تدبير المرافق السالفة الذكر، وكذا معالجة محدودية الموارد المتوفرة لإنجاز الاستثمارات الضرورية، علاوة على تشابك مدارات التدخل بين مختلف الهيئات المشرفة على تسيير هذه المرافق”، معتبرا أنه سيشكل منعطفا حاسما نحو جودة عالية لهذه القطاع”.
وشدد المرابط على أن هذا المشروع قانون يأتي كضرورة لتوفير إطار تدبير متميز يسمح بضمان فعالية الاستثمار العمومي، وكذا تكامل مدارات التوزيع علاوة على التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين، إضافة إلى وضع آلية تدبير ملائمة في شكل شركات جهوية متعددة الخدمات تشكل إطارا مؤسساتيا لتظافر جميع المتدخلين في سبيل الرفع من مستوى تدبير هذه المرافق الحيوية.
سارة الرمشي
