ترأست نائب رئيس مجلس جهة فاس مكناس المكلفة بإنعاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خديجة حجوبي؛ أشغال اللجنة التقنية الموضوعاتية للتتبع وانتقاء التعاونيات في إطار برنامج التمكين الاقتصادي للنساء.
وحضر أشغال هذا اللقاء، الذي يأتي في إطار تفعيل الإتفاقية المشتركة مع وزارة الإدماج الإجتماعي والتضامن والأسرة وولاية الجهة، أعضاء مكتب الجهة، وممثلي ولاية الجهة، والمنسق الجهوي للتعاون الوطني، والمنسق الجهوي لوكالة التنمية الإجتماعية، وأطر الجهة.
وتميزت أشغال اللقاء بالعرض التأطيري الذي تقدمت به السيدة حجوبي، تمحور حول السياق العام لتنزيل البرنامج، وتثمين المجهودات التي بذلها مجلس الجهة وكل شركاءه في أفق تنزيل هذا البرنامج الطموح، الذي يهدف إلى الحد من نسب الهشاشة لدى النساء الفاعلات في القطاع التعاوني، ووقفت عند مجموعة من العقبات والإكراهات الكبرى التي اعترت البرنامج في تجربته الأولى على المستوى الجهوي، مؤكدة بكون الأمر يتعلق بامتحان أولي واختبار حقيقي سيمكن الفاعلين الترابيين من تجاوز كل الإكراهات وتحسين الجودة في العمل مستقبلا.
كما نوهت بالعمل الجبار الذي أنجزته اللجنة التقنية الموضوعاتية التي ضمت تمثيلية كافة الشركاء؛ واشتغلت طيلة 03 أشهر على الملفات المعروضة في إطار إعلان عن طلب إبداء الاهتمام الذي أعلنت عنه كل من الجهة والوزارة.
وتم تقديم عرض موجز لأشغال اللجنة التقنية، تمحور حول تقديم مكونات اللجنة، عدد الاجتماعات، بطاقة التقييم المعتمدة ،نتائج دراسة الملفات، مع إدراج مجموعة من التوصيات.
وتميزت مداخلات السيدات والسادة أعضاء المكتب بتثمين المجهودات المبذولة من طرف مجلس الجهة في أفق إخراج المشروع إلى حيز الوجود، وطرح العديد من الإشكالات التي يمكن أن تعتري البرنامج في مسار تنفيذه خاصة وأن الأمر يتعلق بمجالات ترابية شاسعة ونسيج تعاوني مهم، مع المطالبة بتوسيع هامش المشاركة خلال السنة الموالية من عمر البرنامج.
كما تميزت مداخلة باقي الشركاء بتأكيد الانخراط الإيجابي في إنجاح البرنامج مراعاة وقيمة الأهداف المرجوة من خلاله؛ خاصة وأن الأمر يتعلق بدعم واحد من أهم القطاعات الحيوية بالجهة، ودعم المرأة وتحسين مستويات الولوج للحياة الاقتصادية.
وفي الختام؛ تمت المصادقة على أشغال اللجنة التقنية الموضوعاتية.
إبراهيم الصبار
