كشفت وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، أن الوزارة بصدد إخراج قانون جديد لتنظيم مهنة الوكيل العقاري، وذلك لاستكمال المنظومة القانونية وتشديد المراقبة على الوكلاء العقاريين في ما يخص غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضحت الوزيرة، في جواب لها على سؤال كتابي بمجلس النواب، أنه في إطار السعي لتنظيم مهنة الوكيل العقاري والنهوض بها للاضطلاع بأدوارها الاقتصادية والاجتماعية، باعتبارها من المهن ذات الأهمية الكبرى في مجال التداولات العقارية، اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات لتمتيع هذه المهنة بإطار قانوني عبر إعداد مشروع قانون رقم 36.17 يتعلق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري.
ويهدف هذا المشروع، حسب السيدة المنصوري، إلى تأهيل المهنة وتنظيمها، وكذلك تشجيع الاستثمار في المجال العقاري عبر تثمين دور الوكيل العقاري في تقديم المساعدة لإتمام المعاملات بشكل سليم وبفعالية كبيرة، خصوصا في ظل تعقد العلاقات والمعاملات المدنية والتجارية وتشجيع الإنعاش العقاري المعد للكراء، والإسهام في معالجة ظاهرة الوحدات السكنية المغلقة التي تبلغ حوالي مليون وحدة سكنية، بكل ما لذلك من آثار إيجابية في مجال الكراء والشراء والخدمات في إدارة الأملاك العقارية.
كما يهدف مشروع القانون كذلك إلى تحديد الخدمات التي تدخل ضمن مهام الوساطة العقارية وحصر شروط ممارسة المهنة بالنسبة للأشخاص الذاتية والمعنوية الوطنية والأجنبية، واشتراط ضمانات لمزاولة هذه المهنة بالنسبة للمهنيين الراغبين في مزاولة مهام إدارة الأصول التجارية وإدارة الممتلكات والتسيير العقاري وتدبير الملكية المشتركة للعقارات المبنية، مؤكدة أنه تم إعداد مشروع هذا النص بتوافق مع مختلف المهنيين والقطاعات الحكومية المعنية، وسبق أن تم التوافق على صيغته النهائية، وتمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 09 مارس 2016، مبرزة أنه سيتم عرضه على أنظار المجلس الحكومي وإخراجه إلى حيز الوجود في أقرب الآجال.
يشار إلى أن هذا المشروع يتكامل مع المنظومة القانونية الجاري بها العمل، حيث نصت المادة 13.1 من القانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 13.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، على تعيين السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى كسلطة للإشراف والمراقبة على الوكلاء العقاريين في ما يخص غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
سارة الرمشي
