أكد، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الخمار المرابط؛ أن القانون رقم 08.31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، جاء استكمالا للمنظومة القانونية الحالية الخاصة بحماية المستهلك، ووضع إطارا ملائما لتعزيز دور جمعيات حماية حقوق المستهلك، موضحا أنه أصبح من الضروري تحيين المنظومة القانونية المرتبطة بحماية المستهلك وجمع شتاتها المتفرق بين القطاعات، والذي يجعل التدخل والمسؤوليات متفرقة وغير محددة بشكل مضبوط.
وأبرز المرابط، في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023 بمجلس المستشارين، أنه في ظل سياق عالمي يتميز بأزمات متعاقبة انعكست آثارها سلبا على استمرارية وإنسيابية سلاسل التوريد، حيث أصبح المستهلك يواجه مجموعة من المخاطر مرتبطة بصحته أولا وبارتفاع الأسعار ثانيا، إضافة الى إشكال المضاربة، الأمر الذي يرفع من أثمان المنتجات الغذائية الأساسية في الأسواق المغربية.
وقال المستشار البرلماني، “وزارة الفلاحة ينتهي دورها عند الإنتاج، فيما تقع مسؤولية التسويق على وزارة التجارة والصناعة باعتبارها وسيطاً بين المستهلك والمنتج، وهنا يجب إعادة النظر في أدوار وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بتدبير الأسواق المغربية، حيث أن هذه الأسواق تدبر بطريقة في بعض الأحيان عشوائية في بعض المدن المغربية، سواء تعلق الأمر بالقطاع المنظم أو غير المنظم”.
وأضاف المتحدث ذاته، “رغم أننا نطالب بتحديث المنظومة القانونية لحماية المستهلك، غير أننا لابد من الإشارة إلى ضرورة تعزيز التحسيس بالنسبة للمستهلك المغربي حتى يتحمل جزءا من المسؤولية عبر ممارسته هو أيضا الرقابة والتبليغ وعدم التسامح مع أي موزع لمنتوج قد يشكل ضررا لصحة المستهلكين، خاصة في ظل تزايد التجارة الالكترونية التي أصبحت تعرف كثيرا من أشكال الغبن والتدليس والنصب والاحتيال”.
كما نوه المرابط بالمجهودات العالية التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة والمصالح التابعة وكل المتدخلين في مجال ضبط الأسعار، وحماية المستهلك من كل أشكال التلاعبات والمضاربات وهي المجهودات التي انعكست على مجموعة من أسعار المواد الاستهلاكية التي عرفت تراجعا ملحوظا.
سارة الرمشي
