سلَّطَ؛ النائب البرلماني محمد التويمي بنجلون، الضوء على الأهمية التي يكتسيها كل من قطاع الأدوية وقطاع الدم ومشتقاته والأدوية المستخلصة منه في الحفاظ على حياة وصحة المواطنين.
وأكد النائب البرلماني في مداخلة له خلال الجلسة التشريعية المخصصة للتصويت على مشاريع القوانين الجاهزة المنعقدة يومه الأربعاء 26 أبريل 2023، أن أهمية هذين القطاعين جعلت منهما ركيزتين أساسيتين لكل منظومة صحية فعالة، وبالتالي فإن الأمر يقتضي العمل على جعل القطاعين يواكبان مختلف التحولات العلمية والتكنولوجية الحديثة المتسارعة من حولنا، ويسهمان في التنمية الاقتصادية ببلادنا، “وفي هذا الإطار نؤكد على ضرورة نهج سياسة ترتكز بالأساس على ترسيخ مبدأ الحكامة الجيدة في قطاعي الدم والأدوية، ومعالجة كل النواقص والإكراهات التي اعترضت عمل المركز الوطني لتحاقن، والعمل على دعم صناعة دوائية محلية وجلب الاستثمارات الأجنبية وإعطاء الأهمية البالغة لتصنيع واستعمال الدواء الجنيس”؛ يقول التويمي.
كما شدد النائب البرلماني خلال تقديمه لمشرع القانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية، ومشرع قانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدم ومشتقاته، مشروع قانون رقم 60.22 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، (شدد) على ضرورة الحرص لإنجاح الورش المتعلق بتعميم التغطية الصحية والتضامن والإسهام والانخراط الفعلي لكل المواطنات والمواطنين، مؤكدا على ضرورة الإسراع في إصدار وإخراج النصوص التنظيمية المتضمنة في النصوص التشريعية والتي تعتبر أساسية لتطبيقها في أقرب الآجال.
وأشاد النائب التويمي بهذه المبادرات التشريعية الهامة خاصة المتعلقة بإعادة هيكلة المنظومة الصحية ببلادنا، والتي ستسهم لا محالة في تطوير هذه المنظومة وتعزيزها وجعلها تستجيب لمختلف التحديات، في انسجام مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره والداعية إلى القيام بتأهيل حقيقي وإصلاح جذري وشامل للمنظومة الصحية الوطنية.
واعتبر نفس المتحدث أن القطاع الصحي ببلادنا، رغم المجهودات المبذولة، يعاني من العديد من الإكراهات والنواقص، والأعطاب البنيوية التي عمرت طويلا داخل هذه المنظومة، سواء منها المتعلق بالنقص في الولوج إلى العلاجات الأولية، والخصاص الحاد في الأطر الطبية والتمريضية، وكذلك الخصاص في التجهيزات، والتوزيع غير المتكافئ لعرض العلاجات، وضعف الموارد المالية، واستمرار ارتفاع الإنفاق المباشر للأسر على الصحة، وغياب الحكامة في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية والخصاص المسجل في بنك الدم وغيرها من الإكراهات، وهي بالمناسبة ليست وليدة اليوم.
ولتجاوز هذه الإكراهات والنواقض، ذكر التويمي بالمجهودات التي قامت بها الحكومة من خلال إعداد مبادرتين تشريعيتين متعلقتين بقطاع الأدوية والمنتجات الصحية وقطاع الدم ومشتقاته.
فبخصوص المبادرة التشريعية المتعلقة بإحداث وكالة وطنية للأدوية والمنتجات الصحية، توقف التويمي عند الدور المحوري والأساسي الذي لعبته مديرية الأدوية والصيدلة وكافة المصالح والوحدات المكونة لها في تنظيم هذا القطاع ومراقبته والعمل على تطويره بالنظر للمكانة الهامة التي يحتلها قطاع الأدوية ببلادنا، مشيرا إلى أن بلادنا بحاجة ماسة لمؤسسة عمومية مستقلة تعنى بشؤون الأدوية وما يدور في فلكها والقطع مع كل الأشكال التي من شأنها التأثير سلبا على هذا القطاع، وإنهاء طرق الاحتكار التي شابت الصناعة الوطنية للأدوية والتي باتت غير قادرة على الصمود أمام المنافسة الدولية الشرسة التي تفرضها الشركات العالمية الكبرى.
أما بخصوص المبادرة التشريعية المتعلقة بإحداث الوكالة الوطنية للدم ومشتقاته، فذكر النائب بالدور المحوري والأساسي الذي أنيط بالمركز الوطني لتحاقن الدم والمختبرات والمراكز الجهوية التابعة له، في توفير الدم ومشتقاته لمختلف المراكز الصحية والمستشفيات سواء بالقطاع العام أو الخاص، مشيرا في نفس الوقت للنواقص والمشاكل التي اعترضت عمل المركز الوطني لتحاقن الدم، معتبرا أنه رغم الدور الذي لعبه في اتجاه توفير هذه المادة الحيوية كان من الضروري البحث في صيغ أخرى لتطوير هذا المجال وإحداث مؤسسة عمومية مستقلة تعنى بشؤون الدم ومشتقاته وذلك من أجل ضمان الاستقلال والسيادة في هذا المجال، وتكريس الأمن الصحي.
وفيما يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، أكد التويمي، أن فريق البام النيابي يعتبرها مبادرة تشريعة هامة، على غرار المبادرات التشريعية التي تصب في هذا الاتجاه والتي سبق أن صادق عليها المجلس، من قبيل القانون رقم 27.22 الذي تضمن العديد من التدابير والإجراءات التي مكنت من تحويل بيانات 4 ملايين أسرة من المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد” من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي نحو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ابتداء من فاتح دجنبر الماضي مع الحفاظ على مكتسباتهم الاستشفائية في المؤسسات الصحية العمومية، واستفادتهم من نفس الخدمات وسلة العلاجات التي يستفيد منها أجراء القطاع الخاص وموظفو القطاع العام.
واعتبر النائب البرلماني أن الرهان الأساسي اليوم هو الإسراع في إخراج هذه المبادرة التشريعية لحيز الوجود وتفعيل كل مقتضياتها والعمل على إخراج النصوص التطبيقية المتضمنة فيها، كي يتسنى لفئات عريضة الاستفادة من نظام التغطية الصحية، “لنكون بذلك احترمنا الجدولة الزمنية الخاصة بتعميم الحماية الاجتماعية”.
وأشار النائب إلى أن تخويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهمة تدبير هذا النظام بالإضافة لتدبير النظام المتعلق بالفئات المعنية بتعميم التغطية الصحية إلى جانب تدبير أنظمة أخرى متعددة ومعقدة، هو أمر لا شك أنه ستنجم عنه مخاوف من أن تعتري هذا الصندوق عقبات وإكراهات من شأنها التأثير على جودة الخدمات المقدمة.
وفي هذا الصدد، لفت التويمي انتباه الحكومة إلى ضرورة تعزيز هذه المؤسسة بالمزيد من المواد البشرية وتعزيز قدراتها ورقمنة خدماتها، وتحديث الترسانة القانونية ونظام الحكامة المتعلقة بها وذلك من أجل أن تستمر في أداء خدماتها بالسرعة وبالجودة المطلوبة.
خديجة الرحالي
