وجه النائب البرلماني رفيق مجعيط؛ سؤالا كتابيا للحكومة؛ عن الإجراءات المتخذة لحل إشكالية العقار بجماعة أركمان بإقليم الناظور، وتسوية وضعية الأراضي المتواجدة داخل المدار السقوي.
وكشف مجعيط أن الوضع العقاري بمركز جماعة أركمان يتسم بتضارب المصالح مع وزارة الفلاحة وإرادة ساكنة الجماعة والمستثمرين، مبرزا أن كل أراضي “مركز” الجماعة تابعة للأراضي السقوية رغم أنها أراضي توجد على شط البحر الأبيض المتوسط، وهي أراضي لم تعد سقوية بسبب تخلي الساكنة عن العمل الفلاحي في تلك المناطق وانتشار البناء العشوائي.
كما أكد مجعيط أن الساكنة اليوم في حاجة ماسة إلى توسع عمراني يليق بمركز الجماعة ويلبي الطلب الكبير على عقار صالح للبناء والاستثمار، ولا تستطيع هذه الأخيرة القيام بالإجراءات الخاصة بعملية التحفيظ للأراضي الخاصة ولا القسمة بين الملاك بسبب مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.25 بمثابة ميثاق الاستثمارات الفلاحية، مسترسلا أن الوضعية العقارية لمركز الجماعة تعد عقبة أمام إقامة مشاريع سكنية كبرى بالمنطقة وتحد من جذب استثمارات القطاع الخاص والعام؛ خصوصا أنها جماعة ساحلية لديها واجهة سياحية جذابة للمستثمرين.
وفي ذات السياق، أشار مجعيط إلى أن الوضعية الحالية التي يعيشها العقار التابع للأراضي السقوية سبق أن كان محل طلبات عديدة من قبل المجلس الجماعي لأركمان قصد استخراج حيز من الأراضي وإخضاعها لتصميم تهيئة جديد، وهذا ما كان أيضا في تصميم التهيئة الخاص بوكالة مارتشيكا التي تضم جزء من تراب مركز جماعة أركمان، إلا أن الطلب لم يلق أي تجاوب واهتمام من قبل الحكومة ومصالحها.
وأوضح مجعيط أن التحكم في العقار المخصص للأغراض الفلاحية له أهمية كبيرة، إلا أن حالة عقار مركز جماعة أركمان أصبح معرقلا حقيقيا للتهيئة العمرانية للجماعة، بدل أن يكون محفزا ومشجعا للنمو العمراني المنظم، بل أصبح مرتعا للبناء العشوائي وهجرة الساكنة نحو المدن الكبرى من أجل الحصول على عقار صافي وقروض سكنية مريحة ومناخ محفز للاستثمار.
مشددا كذلك على أن سؤاله يأتي في إطار أولويات المحاور الأساسية للرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في اليوم الوطني لانطلاق إعداد مدونة التعمير، والتي من أهدافها تحقيق التنمية في العديد من القطاعات الحيوية ذات الأبعاد الاستثمارية والصناعية والسياحية والسكنية عبر التشجيع على الاستثمار والنمو العمراني في إطار قوانين التعمير.
إبراهيم الصبار
