أكد النائب البرلماني صلاح الدين الشنقيطي، أن الحكومة مطالبة اليوم بتحقيق الأهداف الاستراتيجية في مجال السيادة الغذائية وتعزيزها من خلال سياسة طموحة تروم إحداث ثورة في مجال تقنيات الإنتاج والتصنيع والتوزيع والتسويق؛ وإشراك الفاعلين في تنظيم الصناعات المرتبطة بالأغذية ووضع معايير الأهلية لبرامج المساعدات الغذائية، وضمان سلامة الإمدادات الغذائية بشكل آمن وكاف للمواطنين.
واعتبر النائب البرلماني في مداخلة له خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، حول موضوع “السيادة الغذائية”، المنعقدة يومه الاثنين 8 ماي 2023، (اعتبر) أن هذا سيمكن من تحقيق حماية سيادتنا الغذائية وتخفيف الضغط على مختلف الفئات الاجتماعية، وتطوير سياسات طويلة المدى تعزز من كفاءة استخدام الموارد، وزيادة الإنتاج الغذائي الذي سيؤدي بدوره إلى زيادة الدخل.
ولم يفوت النائب البرلماني المناسبة للإشادة بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة بكل جرأة وشجاعة رغم كلفتها المالية، ومنها وقف استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لعدد من المواد الاستهلاكية والمدخلات ذات الصلة بالقطاع الفلاحي.
وأكد الشنقيطي أن المغرب، اليوم، من البلدان المعرضة بشكل كبير لآثار التغير المناخي، في وقت لا زالت قدراته المالية والتقنية والتدبيرية محدودة وغير كافية للتكيف مع هذا المعطى، وهذا ما يفسر الصعوبات التي نواجهها اليوم على مستوى الأمن الغذائي.
مشيرا بالقول: “نحن نعيش ربما لأول مرة منذ الاستقلال، أسوأ فترة إجهاد مائي، (شح في التساقطات المطرية في مقابل تراجع خطير في الفرشة المائية)، وهو ما يعني تقليص كبير في المساحات المزروعة المسقية”.
ومن جهة ثانية، تطرق الشنقيطي لعوامل أخرى مرتبطة بضعف نجاعة السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية التي تم تنزيلها خلال العقد أو العقدين الماضيين، وعدم نجاعتها في تحقيق التنمية الفلاحية والقروية المنشودة، وقصور لا يمكن تجاهله تجاه صغار المنتجين، وحمايتهم من آثار التغيرات المناخية والمنافسة الشرسة في ظل العولمة.
وأبرز النائب البرلماني أن مخطط المغرب الأخضر مثلا ركز بالأساس على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والتصديرية، في مقابل محدودية المواكبة الشاملة للفلاح الصغير والمتوسط الذي هو أساس أمننا الغذائي، والذي يعاني أصلا وبحدة من الجفاف وارتفاع أثمنة المدخلات الخاصة بالإنتاج الفلاحي والحيواني، مشيرا إلى أننا نعاني من تعدد لعوامل ذات علاقة بالسياسات العمومية المطبقة وإكراهات طبيعية وأخرى خارجية أومستوردة.
وتجاوزا لهذا الوضع غير المريح تماما، الذي عشناه في الآونة الأخيرة، وعاشته بالمناسبة معظم دول العالم، ومن أجل ضمان السيادة الغذائية لبلادنا؛ دعا النائب الشنقيطي الحكومة لتقويم أوجه القصور في السياسات العمومية ذات الصلة بالأمن الغذائي بكل تجلياتها السالفة الذكر، ولا سيما فيما يتعلق بتسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للماء، خاصة ما يتعلق بالربط ما بين الأحواض المائية وتحلية مياه البحر.
وقال الشنقيطي في هذا الإطار “نحيي عاليا التقدم الملموس في إنجاز المشاريع الطموحة المبرمجة في هذا المجال؛ ودعم الفلاح ماليا من أجل ضمان سيادته على منتوجه الفلاحي”.
كما دعا النائب البرلماني الحكومة إلى توفير التمويل اللازم للفلاح الكبير والصغير والمتوسط، من خلال تعبئة موارد مجموعة القرض الفلاحي؛ وتوسيع مجال تمويل القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية ليشمل المؤسسات البنكية بشكل عام؛ ومعالجة إشكالية سلسلة تسويق المنتوج الفلاحي والضرب بيد من حديد على المضاربين؛ بالإضافة إلى توفير الأسمدة وباقي المدخلات بأثمنة مناسبة؛ وتشجيع البحث العلمي لمعالجة إشكالية ندرة البذور وجودتها والبحث عن البذور والأصناف النباتية قادرة على التكيف مع الخصوصيات المناخية لمختلف مناطق البلاد.
وفي ذات السياق، طالب الشنقيطي الحكومة بالحد من الزحف الإسمنتي على الأراضي الصالحة للفلاحة، مع توسيع المجال السقوي واستصلاح الأراضي غير المستغلة؛ وتطوير القدرات التخزينية لبلادنا للمواد الأساسية، بما يضمن السيادة الغذائية، لا سيما خلال فترات الأزمات؛ وتحسين التغذية ومستويات المعيشة داخل البلاد، وتحسين كفاءة إنتاج وتوزيع جميع المنتجات الغذائية والزراعية، وتحسين ظروف سكان القرى والمناطق النائية، وتوسيع الاقتصاد بطريقة تضمن حماية المواطنين من الجوع أو من ضرب قدرتهم الشرائية.
وأوضح النائب الشنقيطي أن الحكومة، وعلى الرغم من كل الإكراهات التي واجهتها منذ تنصيبها، إلا أنها أبانت عن إرادة قوية وجرأة كبيرة في الاضطلاع بأدوارها الدستورية والوظيفية، سواء في إطار تنزيل برنامجها الحكومي الطموح أو في سياق الدعم الاستثنائي الذي فرضته العديد من العوامل الخارجية والطبيعية وكذا التدبيرية للحكومات السابقة.
ويرى الشنقيطي أنه بقدر ما تفرض الوضعية الحالية من يقظة عالية وسرعة في تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد بشأن تنمية الإنتاج الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي، بقدر ما يتطلب الأمر تقييما للاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة، وخصوصا استراتيجية الجيل الأخضر 2020 – 2030، وفحص مردوديتها، سواء على مستوى مختلف سلاسل الإنتاج أو على مستوى العنصر البشري وتقوية الفلاح المغربي ودعمه، وتشكيل طبقة وسطى فلاحية قوية ومستقرة كما دعى إلى ذلك جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
خديجة الرحالي
