بعد الإحاطة الصحفية المنظمة بتاريخ 10 مارس 2023، والتي خصصها مجلس مقاطعة أكدال فاس لتقديم حصيلته أمام الإعلام والساكنة عن السنة الانتدابية الأولى من عمر المجلس والتي همت الفترة من 1 اكتوبر 2021 إلى متم أكتوبر 2022، جرى يوم الإثنين 08 ماي 2023، تنظيم لقاء موسع أشرف عليه السيد محمد السليماني رئيس مجلس المقاطعة بمعية أعضاء المكتب وكذا السيدة كاتبة المجلس ونائبها، وبحضور السيدات والسادة رئيسات ورؤساء المصالح بالمقاطعة، خصص لتقييم الأداء خلال نصف السنة الثانية، وتدارس المعيقات، وطرح الرؤى المستقبلية واستراتيجيات التنفيذ، بذات الأفق ووفقا لنفس الأهداف التي سطرها مجلس المقاطعة منذ اجتماعاته الأولى مع أطر المقاطعة وشركائها، والتي حدد سقفها عبر مداخل التنمية المحلية الشاملة بروافدها المتعددة على المستويات البنيوية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية والتواصلية، وكل ذلك بغية الوصول إلى خلق المقاطعة النموذجية كمشروع مفتوح على كل ممكنات البناء والتغيير.
السليماني وفي كلمته التأطيرية، اعتبر هذا الاجتماع الذي ليس هو الأول من نوعه، عرفا يسعى عبره المجلس الحالي إلى مأسسة البعد التشاركي في التدبير كاستراتيجية عمل وليس كمجرد شعار أو غاية، لأن الأصل في الإدارة المحلية هو التكامل في الأداء بين المصالح، وبالتالي فطبيعة مثل هذه الاجتماعات هدفها تليين التنسيق المبدئي الذي يتحقق بشكل مستمر عبر مديرية المصالح، وكذا التفكير بصوت مسموع وجماعي لحلحلة كل المعيقات وطرح البدائل وصياغة أجوبة مشتركة بروح الفريق على كل الإشكالات المطروحة، وهي ذات الأفكار التي تقاطعت عندها تدخلات أعضاء مكتب المجلس، باعتبارهم وسطاء بين الساكنة والإدارة قياسا لمعرفتهم الدقيقة وتتبعهم الآني لآليات التنفيذ بكل إكراهاتها من جهة، نظير إشرافهم المباشر على جملة من المصالح، وكذا تتبعهم الميداني للأوراش في علاقتها بسلم الأولويات وانتظارات المواطنين من جهة أخرى باعتبار تمثيلهم للساكنة، ما يخلق التوازن والتكامل في تدبير الإدارة وفق رؤية مشتركة توازي بين التزامات الموظف والتزامات المنتخب على أرضية موحدة هي تجويد الخدمة والرفع من المردودية وإعادة إنتاج إدارة القرب في الوعي العام بشكل مغاير للنمطي، ما يجعل المرتفق والمواطن بشكل آلي شركاء في إنجاح كل المقاربات.
بعد ذلك؛ توالت مداخلات السيدات والسادة رئيسات ورؤساء المصالح لبسط التقدم الحاصل في تنفيذ جملة من البرامج ومشاريع الأشغال تبعا لمجال تدخل كل مصلحة واختصاصاتها، مع الوقوف بالنقد والتشخيص لجملة معيقات وإكراهات تتوزع بين الذاتي والموضوعي اعتبرها الجميع بمثابة أرضيات للنقاش في أفق الحل النهائي أو الجزئي أو بالتشارك مع أطراف أخرى.
