قال، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الخمار المرابط؛ “إن الفريق يسجل بارتياح كبير البوادر الإيجابية لحصيلة وأداء وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ويثمن الإنجازات التي تم تحقيقها خلال السنة الاجتماعية، والتي هي في طور الإنجاز، كما هي مضمنة بالبرنامج الحكومي”، منوها كذلك بالوعي المواطناتي للفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين بالتحديات التي تعرفها المملكة في ظل مناخ اللايقين الاقتصادي العالمي.
وأضاف المرابط، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 9 ماي 2023 بمجلس المستشارين، أن فاتح ماي يعد مناسبة سنوية تحتفي خلالها الشغيلة المغربية بنفسها، وفرصة لتقييم المنجز الحكومي، الذي يحل هذه السنة مؤطرا باتفاق 30 أبريل 2022، وجولات حوار شتنبر 2022 وأبريل 2023، مسجلا في هذا الجانب، بإيجابية، التدابير السوسيو-اقتصادية، والتي تمت بلورتها وبرمجتها ضمن قانون مالية 2023.
وفي هذا الباب، وبلغة الأرقام، يشير المستشار البرلماني، إلى أن الحكومة قد عملت على رصد غلاف مالي يناهز 14 مليار درهم، موزعة بين 1.7 مليار درهم لفائدة أطر وزارة التربية الوطنية، و1.5 مليار درهم لفائدة الأطر الصحية، و600 مليون درهم لفائدة هيئة الأساتذة الباحثين، و255 مليون درهم لرفع الحد الأدنى من الأجر في القطاع العام.
كما شملت البرمجة المالية أيضا، حذف السلم 7 بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئة الإداريين والمساعدين التقنيين، بكلفة مالية سنوية تقدر ب 18 مليون درهم، وما قيمته 231 مليون درهم، نتيجة رفع حصيص الترقي في الدرجة إلى نسبة 36%، ورفع نسبة الخصم الجزافي المطبق على المعاشات والإيرادات من 60% إلى %70، علاوة على تخفيف العبء الضريبي على الأجراء والمتقاعدين من الطبقة المتوسطة، والذي سيكلف 2.4 مليار درهم كنفقات جبائية.
وأوضح المرابط أنه بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ قرار تقليص العدد الكلي لأيام العمل إلى 1320 يوم، بعدما كان محددا في 3420 يوما، حتى يتمكن 60 في المائة من متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الاستفادة من المعاش، والرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء 4 و 5 و6 الى 100 درهم شهريا، وإقرار رخصة الابوة مدتها 15 يوما، مدفوعة الأجر في الوظيفة العمومية، بالإضافة إلى تحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض المتوسطة الأمد.
وللاستثمار في هذا المنجز، دعا رئيس فريق البام؛ لضرورة إعمال تدابير من قبيل إخراج مجموعة من التشريعات المهمة، وعلى رأسها مدونة الشغل، وقانون النقابات، وقانون الإضراب وفق مقاربة تشاركية، مع ضرورة حماية الحريات النقابية، وضمان ديمومة صناديق التقاعد بإصلاحات هيكلية وجوهرية، تراعي مصلحة الجميع، والانكباب على زيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد، باستغلال الهوامش المالية الممكنة، لاسيما وأن الحكومة الاجتماعية لم تتحجج بالظرفية الاقتصادية العالمية لتتنصل من التزاماتها المجتمعية التعاقدية، بل وحرصت على الموازنة بينها وبين المشاريع الإستراتيجية المعتمدة، والاستمرار في منظومة الحوارات القطاعية كآلية حكماتية، إذ كلما تحققت عناصر استكمال قطاع معين، الا وانتهى بتوقيع اتفاق اجتماعي، وبالتالي ضمان السلم الاجتماعي المحفز على الإنتاج.
سارة الرمشي
