أكدت رئيسة لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، السيدة لطيفة لبليح، أن العلاقة بين المؤسسة التشريعية والمجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية هي علاقة تعاون مستمر، حيث أضحى المجلس الأعلى للحسابات من خلال ما يقدمه للسلطة التشريعية من مخرجات عملياته الرقابية على السلطة التنفيذية دراعا رقابيا موضوعيا ومستقلا، لا محيد عنه.
وأبرزت السيدة لبليح في مداخلة لها خلال الندوة الأولى لـ”لأي دي آي والأرابوساي” حول استقلالية الأجهزة العليا للرقابة “دعم استقلالية الأجهزة العليا للرقابة بإقليم الأرابوساي” المنعقدة يومي 23 – 24 ماي 2023 بالدوحة، أن هذه العلاقة تتجسد في ثلاث مستويات، عنونت المستوى الأول بدراسة ومناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات في الجلسة العامة، مشيرة إلى أن دستور 2011 نص في الفصل (148) على أن المجلس الأعلى للحسابات “يوجه تقريرا سنويا إلى رئيسي مجلسي البرلمان ويقدم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عرضا عن أعمال المجلس أمام البرلمان يكون متبوعا بمناقشة “، مفيدة أن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات يسجل ملاحظات ويرصد الاختلالات، ويقترح توصيات من أجل تجاوزها، ويأتي دور البرلمانيين لمناقشة مخرجات هذا التقرير مع الحكومة، ويكون بذلك آلية تتضمن معطيات موضوعية للمساءلة السياسية تساعد وتقوي البرلمانيين في تأدية دورهم الرقابي.
أما المستوى الثاني، فعنونته رئيسة لجنة مراقبة المالية العامة؛ بمناقشة ودراسة تقارير مختلفة ووثائق للمجلس الأعلى للحسابات في لجنة مراقبة المالية العامة، مشيرة فيه إلى أنه توجد بالبرلمان المغربي (مجلس النواب) لجنة المالية يعهد إليها بمهمة المراقبة القبلية على عملية الإنفاق عبر الترخيص للحكومة للقيام بالإنفاق العمومي في إطار مناقشة قانون المالية، ملفتة الى أن هذه المناقشة تتم على مستوى لجنة المالية بالنسبة لمشروع قانون المالية وعلى مستوى باقي اللجان النيابية الدائمة بالنسبة للميزانيات القطاعية.
وأطلعت لبليح الحضور على الأدوار التي تقوم بها لجنة مراقبة المالية العامة (لجنة الحسابات العامة) التي تم إحداثها في سنة 2014، تفعيلا للدور الرقابي للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة وتقييم المالية العامة الذي نص عليه الدستور وتختص هذه اللجنة بالمراقبة البعدية على عملية الإنفاق، مشيرة إلى أن اللجنة وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب، فإنها تدرس وتناقش مواضيع محددة، ومن جهة أخرى تقوم لجنة مراقبة المالية العامة بالدراسة والتصويت على النصوص التشريعية المتعلقة بالرقابة المالية منها قانون التصفية.
وبخصوص المستوى الثالث فخصته السيدة لبليح في مناسبة دراسة الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للحسابات من قبل البرلمان، مؤكدة أنه فـي إطار ضـمان الاستقلالية المالية للأجهزة فـإن البرلمان ولجانـه المختصـة يطرحون مسألة ضـمان تـوفير المـوارد المالية والبشرية اللازمة بمناسبة المناقشة والتصويت على قوانين المالية، لكي يتمكن المجلس الأعلى للحسابات من القيـام بالمهام المنوطة به، متى كانت الموارد المتاحة غير كافية ولا تواكب تطور وحجم تلك المهام.
واعتبرت لبليح أن التعاون بين البرلمان والأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة هو أحد أهم العلاقات القيمة وأحد العناصر الأساسية لدعم الحكامة الرشيدة وحماية المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة، ويعتبـر التنسـيق والتعاون بينها، بمـا لا يتعـارض مـع استقلاليتها، ضروريـا للدفـع بوظائـف بعضـها البعـض.
خديجة الرحالي
