أعلنت؛ الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عن دخول المرسوم رقم 2.23.103، المتعلق بمنح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية.
ويأتي تطبيق هذا المرسوم، الذي ينص على فتح أجل جديد لإيداع ملفات طلبات الحصول على رخصة التسوية لمدة سنتين إضافيتين، بعد أن صادق عليه مجلس الحكومة، المنعقد بتاريخ 20 أبريل 2023، كما سيفتح إمكانية استفادة البنايات موضوع محاضر مخالفات وتمكينها من إيداع طلب رخصة التسوية، مما سيسمح باستفادة عدد أكبر من المواطنات والمواطنين.
وفي هذا الصدد، دعت الوكالة المحافظين على الأملاك العقارية ورؤساء مصالح المسح العقاري، لإيلاء الطلبات الرامية إلى إيداع الملفات التقنية وكذا طلبات الإبداع أو التقييد بالسجلات العقارية المدعمة برخص التسوية، ما تستحقه من عناية ومعالجتها على ضوء المقتضيات الواردة بالمرسومين المذكورين.
وتهدف هذه الرخصة إلى تمكين المواطنات والمواطنين من الانتقال إلى وضعية قانونية، وخلق حركة استثمار جديدة مبنية على الاستقرار و الأمن القانوني، وكذا تجويد الإطار المبني والمشهد العمراني بمدننا، بالإضافة إلى استرداد جزء من الموارد الجبائية للجماعات.
كما تستفيد من هذه الرخصة البنايات التالية كل بناية أنجزت أشغالها دون الحصول مسبقا على رخصة بناء، وكل بناية أنجزت أشغالها بعد الحصول على رخصة بناء، لكن من دون احترام المستندات التي سلمت على أساسها هذه الرخصة.
سارة الرمشي
