دعا النائب البرلماني إبراهيم بنديدي؛ وزير النقل واللوجيستيك في إطار تبسيط المساطر الإدارية؛ إلى الاقتصار على وثيقة قانونية واحدة فيما يخص السوابق العدلية والاكتفاء برخص الثقة التي يتوفر عليها السائقون المهنيون حاليا.
وذكر النائب البرلماني في تعقيب وجهه لوزير النقل واللوجيستيك خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 5 يونيو الجاري، بعدد من المشاكل العالقة التي ظل المهنيون يطالبون بتسويتها نهائيا، منها: تفعيل منظومة البطاقة المهنية كإطار منظم أساسي يكفل الحقوق والالتزامات المهنية والاجتماعية والمالية للسائق المهني؛ وإعادة النظر في تكلفة ومساطر الحصول على هذه البطاقة المهنية، حيث لا تقل هذه التكلفة عن 7000 درهم، ولما لا مبادرة الوزارة بتحمل التكاليف حتى يمكن الحصول على هذه البطاقة مجانيا.
وأكد النائب البرلماني في تعقيبه أن هناك فراغا تنظيميا وقانونيا في تأطير العلاقة ما بين مهنيي وأرباب النقل وأصحاب المأذونيات، مما يؤدي إلى تشنجات وتوترات في هذا القطاع.
ومن جهة أخرى، وفيما يخص قطاع سيارات الأجرة، نقل النائب بنديدي للوزير تفاجؤ عدد كبير من المهنيين بشروط التسجيل الجديدة، للاستفادة من البرامج التكوينية، حيث تم تحديد وثيقتين قانونيتين لذات الغرض وهي مستخرج السجل العدلي وبطاقة السوابق العدلية مع العلم أن الفئات المهنية الأخرى المستفيدة من البرنامج التكويني، اقتصرت في تقديم طلبها على إحدى هاتين الوثيقتين.
وأفاد النائب بنديدي أنه من جملة الوثائق المطلوبة أيضا للاستفادة من هذا البرنامج التوفر على رخصة ثقة سارية الصلاحية وهذا ما يتنافى مع واقع الحال، فحوالي 96% من السائقين يتوفرون على رخص ثقة منتهية الصلاحية منذ عدة سنوات أو على وصولات إيداع تجديد الرخص منتهية الصلاحية أيضا.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
