أكد وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي؛ أنه من خلال استطلاع الترسانة التشريعية المغربية، يتضح أن وضعية الطفل وحمايته الجنائية ما زالت تحتاج إلى جهود إصلاحية أخرى، وهو ما تأخذه وزارة العدل ضمن اهتماماتها الأساسية سواء على مستوى أوراشها التشريعية الكبرى كمشروع مراجعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية ومشروع قانون العقوبات البديلة ومشروع إعداد مدونة الطفل، أو عبر أوراش أخرى كتطوير خدمة العمل الاجتماعي ونظام المساعدة القضائية وإحداث مركز للعلاج من الإدمان في إطار تنفيذ تدابير بديلة للعقوبات.
واعتبر وزير العدل في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المناظرة الوطنية المنظمة، يومه الاثنين 19 يونيو 2023، بقصر المؤتمرات بالصخيرات، حول موضوع:” حماية الأطفال في تماس مع القانون- الواقع والآفاق-“؛ هذا اللقاء وقفة تشكل بحق فرصة لتجديد التدارس والنقاش بين الفاعلين والمهتمين حول موضوع مازال متعطشا لتغييرات جوهرية ومجهودات إضافية تشريعا وممارسة وإلى تنسيق أمثل وأقوى رغم ما عرفته المنظومة الوطنية من إصلاحات مهمة وتراكمات جديدة وممارسات فضلى خلال السنوات الأخيرة.
وأفاد الوزير أن أهم هذه المستجدات تتمثل في إعادة النظر في مشروع قانون المسطرة الجنائية، في العديد من المساطر الخاصة بعدالة الأحداث، نحو تبسيطها بما يراعي خصوصية الأطفال خاصة ما يرتبط بإجراء الاستماع وإيجاد بدائل حقيقية للدعوى العمومية ونظام فعال لتحويل الجزاءات إلى تدابير تأهيلية وعلاجية على أكبر قدر ممكن؛ وكذلك إيجاد آليات لتحويل المسار القضائي للأطفال في تماس مع القانون إلى مسار تأديبي وتأهيلي.
كما تطرق الوزير لموضوع رفع السن الموجب لتدبير الإيداع عند الضرورة أكثر مما هو معتمد حاليا (16 سنة في الجنح و 14 سنة في الجنايات)؛ والتنصيص على تدبير التسليم للأسر البديلة؛ واختزال المسار القضائي في الحالات المعاقب عليها بالتوبيخ مراعاة لخصوصية الطفل؛ بالإضافة إلى التنصيص على الاستفادة من العقوبات البديلة التي تتناسب ووضعية الأحداث كالعقوبات البديلة المرتبطة بالعلاج والتأهيل والتكوين.
وأكد السيد وهبي على أهمية تعزيز صلاحيات ومهام المساعدين والمساعدات الاجتماعيات داخل المسار القضائي للأحداث أو أثناء تتبع تنفيذ التدابير؛ وتقوية نظام المساعدة القضائية للأحداث وحضور المحامي إلى جانبهم خلال كافة مراحل المسار القضائي بما فيها مرحلة البحث والتحري؛ والسعي إلى تجهيز فضاءات خاصة بعدالة الأحداث.
وفي السياق نفسه، أبرز الوزير أن الوزارة تعمل على دعم التواصل الدائم مع الجمعيات المعنية بحماية الطفل عن طريق المشاركة في الاجتماعات والملتقيات التي تدعو إليها هذه الجمعيات كلقائنا هذا، كما تعمل الوزارة بالموازاة مع الإجراءات والتدابير السالفة الذكر، على رصد الظواهر الإجرامية عموما والمرتكبة في حق الأطفال على وجه الخصوص وملاحظة التطور الحاصل فيها وتحليل الأسباب المؤدية لها واستخلاص النتائج لاستغلالها في السياسة الجنائية المتعلقة بالموضوع وهو ما سيعمل عليه المرصد الوطني للإجرام.
وأشار الوزير إلى أن وزارة العدل تكرس توجهاتها تلك، من خلال إحداث مكتب المساعدة الاجتماعية بكل محاكم المملكة كآليات حمائية لتقديم خدمات نوعية لهذه الفئة الخاصة من المجتمع “والتي نأمل في تقديم المساعدة لأعضائها من قبلكم من أجل تعزيز حماية الطفل والحفاظ على حقوقه ودرء كل الانتهاكات التي قد تصيبه، كما تسعى الوزارة جاهدة إلى توفير مخاطب متخصص لاستقبال والاستماع ودعم وتوجيه ومرافقة الأطفال والمتمثل في السيدات والسادة المساعدين الاجتماعيين”.
ويرى الوزير أن المبادرات التشريعية بقدر أهميتها تبقى عاجزة دون مواكبتها بتطبيق أمثل على مستوى الممارسة، وهو ما يحتاج إلى تكثيف الجهود لضمان تنزيل سليم، علما أنه لا يمكن أن يتحقق ذلك بجهود أجهزة إنفاذ القانون لوحدها وإنما يحتاج إلى العمل الجماعي والتنسيق المحكم خاصة بين السياسة الجنائية وباقي السياسات العمومية للدولة.
وأشار الوزير الى أن هذا اللقاء، يؤكد التعبير المتجدد عن الإرادة والعزم على تكثيف الجهود بين مختلف المتدخلين من أجل النهوض بقضايا هذه الشريحة من المجتمع، كما يعتبر بحق خير تجسيد لانخراط بلادنا إلى جانب المنتظم الدولي لتقصي أنجع السبل لتحقيق الحماية والرعاية للطفل في ظروف تحفظ كرامته وتراعي خصوصية تكوينه باعتباره النواة التي يحقق مجتمعنا من خلاله طموحاته وأهدافه في تنمية مستقبلية شاملة.
خديجة الرحالي
