تسائل أحمد التويزي المستشار البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 11 يونيو الجاري في جلسة الأسئلة الشفاهية، عن المجهودات المبذولة للنهوض بأوضاع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتيسير اندماجهم في الحياة العامة، مشيرا إلى وجود مجموعة من العقبات التي تحول دون بلوغ الأهداف المرجوة، خصوصا تلك المرتبطة برفض مجموعة من مؤسسات التعليم سواء العمومية أو الخصوصية تسجيل الأطفال في وضعية إعاقة واستقبالهم بفضاءاتها.
وأضاف المستشار البرلماني السيد التويزي أن كل المعيقات المذكورة تتعارض مع القوانين والاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة، والتي ترمي في مجملها لتيسير اندماج هذه الفئة في الحياة العامة، محرجا الحكومة باستعراض المجهودات الخجولة المبذولة من قبلها لتيسير اندماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة العامة، واستفادتهم من حقهم في التعليم.
وتعقيبا على جواب الحكومة، أبرز التويزي أن القوانين المؤطرة لهذة الفئة منذ 40 سنة لم تتحرك الحكومة لخلق تدابير اجرائية واقعية، مسلطا الضوء على دستور 2011، الذي أقر بضرورة الإهتمام بالأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة في الحياة العامة، لكن هناك العديد من التقرير والإحصائيات التي تقر بأن هناك تأخر ملموس في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة وفي الاستفادة من حقهم في التعليم.
وختم المستشار البرلماني التويزي القول أن الحكومة تتحدث دائما في إطار الرؤى الاستراتيجية دون تنفيذها، مؤكدا أن الأقسام المدمجة غائبة عن العالم القروي بل أحيانا حتى عن العالم الحضري، إضافة إلى أن دفاتر التحملات بالنسبة للمؤسسات التعليمية الجديدة غالبا ما تتناسى الولوجيات بالنسبة للأقسام العلوية في بنياتها.
