أكد، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، كريم الهمس؛ أن اللامركزية واللاتمركز خطان متوازيان، وأي خلل في هذا التوازن يحدث شرخا داخل منظومة التنمية المستدامة، لذلك فخيار اللامركزية الترابية الذي تبناه المغرب يتطلب بالأساس، المزيد من الجهود على مستوى توفير الظروف القانونية والإدارية والمادية الضرورية للتنزيل الناجع لهيئات التدبير الترابي للشأن المحلي.
وشدد الهمس، في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”، المنعقدة اليوم الثلاثاء 20 يونيو الجاري (شدد) على أن الحكومة، التي ترفع شعار الدولة الاجتماعية هي المؤهلة سياسيا بفضل إرادتها السياسية القوية والملموسة، لإطلاق مسلسل إصلاح سياسة اللاتمركز الإداري والتي تعتبر خطوة متقدمة لتحسين وتجويد التدبير اللامركزي للشأن الترابي، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على إنجاح هذا الورش إداريا كذلك، ومن تم إسهامها في إصلاح اختلالات وأعطاب اللاتمركز الإداري.
وأشار المستشار البرلماني إلى الأولوية التي يحظى بها ورش اللاتمركز الإداري في الاهتمامات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، كما ورد في نص الرسالة السامية الموجهة للمشاركين في المناظرة الأولى حول الجهوية المتقدمة يوم الجمعة 20 دجنبر 2019 بأكادير، حيث جاء في نص الرسالة “ولا يخفى عليكم ما تشكله اللامركزية الترابية ببلادنا منذ الاستقلال، من أهمية بالغة في إدارة الدولة، باعتبارها خيارا استراتيجيا في بناء صرحها الإداري والسياسي، وفي ترسيخ مسيرتها الديمقراطية”.
وقال الهمس، “بالرغم من كون بلادنا قطعت أشواطا هامة على مستوى اللاتمركز الإداري وفي التنمية المحلية، إلا أن حجم التحديات الواقعية الكبيرة، فرض ضرورة التدخل لتصحيح الاختلالات المجالية وتصحيح نموذج التنمية، لذلك قررت بلادنا وضع نموذج تنموي جديد يتجاوز النموذج القائم الذي عبر عن محدوديته بالرغم من المجهودات المبذولة، فالفوارق المجالية بين مناطق التراب الوطني ونسبة الهشاشة واتساع الهوة بين الطبقات الاجتماعية لايزال قائما، هذا الواقع فرض ضرورة إعادة النظر في طرق التدبير، وتسريع وتيرة تطوير أساليب التسيير، وتحديث العلاقة بين اللامركزية والمركزية من خلال إعطاء صلاحيات موسعة وتقريرية على المستوى المحلي في شخص الجماعات الترابية والمصالح الإدارية والمؤسسات العمومية والمقاولات الاقتصادية الجهوية”.
وأضاف أن إصلاح نظام اللاتمركز الإداري يقتضي المزيد من التحديد الدقيق لدور الإدارات المركزية، والعناية بالدور المحوري الذي يمكن أن تقوم به السلطات المحلية، وكذا إعطاء العناية والدعم الكافي لمختلف مبادرات الجماعات الترابية بخصوص إعداد التصاميم الجهوية لإعداد التراب وبرامج التنمية الجهوية، بالإضافة إلى إعمال الحكامة في التنسيق بين أنشطة وبرامج المؤسسات العمومية، وأنشطة المصالح اللاممركزة للدولة على المستوى الترابي.
وأورد المتحدث ذاته قائلا “إن تفعيل وإنجاح الورش الاستراتيجي الخاص باللاتمركز الإداري وجعله يحقق رهان العدالة المجالية والاجتماعية بالمغرب، يقتضي التفاعل الإيجابي والانخراط التام لكافة القطاعات الوزارية والمصالح الإدارية المعنية والجماعات الترابية، من أجل ترسيخ إدارة مركزية وأخرى لاممركزة قوية، وتدعيم حكامة جيدة على المستوى الترابي، وتعبئة الفاعل الترابي والمجتمع المدني من أجل جعل مؤسسة الجهة قاطرة للعدالة الاجتماعية”، داعيا الحكومة لدعم مؤسسة مجلس الجهة لتكون قاطرة لباقي الجماعات الترابية في دعم التضامن المجالي، وإشراك الساكنة والمجتمع المدني والهيئات الترابية في إعداد مخططات التنمية الاجتماعية.
وأوضح رئيس الفريق أن نجاح خيار التوفيق بين اللامركزية وسياسة اللاتركيز الإداري يتوقف على الجهود التي ستقوم بها السلطات الحكومية على مستوى نقل بعض المهام من السلطات المركزية ومنحها لمجلس للجهة، وكذلك تحويل الموارد المالية الكافية للجهة، وعلى توفقها في تنزيل مضامين مرسوم اللاتمركز الإداري وإعداد التصاميم المديرية للاتمركز الإداري.
ويتطلب الأمر، حسب الهمس، العمل على ضرورة مراجعة النظام الإداري للعديد من القطاعات الحكومية، وتقوية وتأهيل الإطار البشري والمالي في بعده الجهوي، وكذا تقوية آليات التتبع والحكامة بمستوياتها الترابية الثلاثة، بالإضافة إلى مواكبة ورش اللاتمركز الإداري ببرنامج وطني للتكوين والتواصل، يهم بالضرورة الفاعلين المؤسساتيين والمنتخبين والمجتمع المدني.
– تحرير: سارة الرمشي/تصوير: ياسين الزهراوي
