أعطى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري، انطلاقة برنامج “أنا مقاول” الذي يهدف لمواكبة 100.000 رائد أعمال وحامل مشروع ومقاول ذاتي ووحدات اقتصادية غير مهيكلة ومقاولات صغرى.
ويهدف هذا البرنامج المبتكر والمتميز بشموليته واندماجه والمرتكز على مبدأ القرب، إلى مواكبة حاملي المشاريع والمقاولات الصغرى، الراغبة في الاندماج ضمن النسيج الاقتصادي المهيكل في أفق 2026، من خلال إحداث جيل جديد من الخدمات العمومية الموائمة للاحتياجات الخاصة لهؤلاء الفاعلين الاقتصاديين.
ويتضمن برنامج “أنا مقاول” مجموعة من التدابير والإجراءات التحفيزية الرامية إلى تيسير وتشجيع ريادة الأعمال، مع التركيز على دعم المقاولات الصغرى، كما يعرض قيما تتلاءم والواقع الاقتصادي، حيث سيتم تنفيذه من خلال تبني مقاربة تشاركية تعاونية تشمل مختلف الفاعلين الوطنيين والجهويين، مما سيحفز الابتكارات العملية في مجال المواكبة والإسهام في تنشيط الديناميات الجهوية، وتحديد الفرص ضمن سلاسل القيم المختلفة، وتطوير ابتكارات عملياتية متنوعة بغية تنفيذ مضامين الإطار التعاقدي الذي عبأت له الدولة.
كما ستتم مواكبة المستفيدين أيضا في مجال الولوج إلى التمويل ضمن برنامج “تمويلكم” الذي يوفر حلولا تمويلية من خلال منصة FIN-Créa، بالإضافة إلى خدمة مجانية مرتبطة بحاملي مشاريع مع أكثر من 10 أبناك.
وقد أعطى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، انطلاقة قافلة وطنية في جميع أنحاء المملكة، ترمي إلى التعريف والتواصل حول هذه الخدمات العمومية الجديدة، الرامية إلى النهوض بريادة الأعمال والمقاولات الصغرى باعتبارها رافعة مستقبلية للتشغيل.
يشار إلى أن هذا الحدث الرفيع حضره كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عبد اللطيف ميراوي؛ ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيد شكيب لعلج؛ بالإضافة إلى عدد من المدراء العامين لمؤسسات عمومية وخاصة ورؤساء فيدراليات.
وتم على هامش هذه المناسبة التوقيع على مجموعة من الشراكات مع كل من مكتب التكوين المهني والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، إذ تروم هذه الشراكات تمكين المستفيدين من مواكبة مندمجة ومجانية بالإضافة إلى مساعدات مستهدفة في شكل استشارات وتكوينات وتدبير ودعم.
إلى جانب ذلك، تم توقيع اتفاقيتي شراكة تتعلقان بالإطار الوطني للمقاول الذاتي مع كل من بريد المغرب والفيدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغيرة، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيتين مع كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، من أجل مواكبة الطلبة وتثمين البحث والابتكار في مجال ريادة الأعمال.
كما تم التوقيع، أيضا، على اتفاقيتين مع كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتهدفان إلى النهوض بريادة الأعمال والرصد المقاولاتي، من خلال دراسات معمقة حول الفرص الريادية وسلاسل القيم ذات الإمكانات الكبيرة.
سارة الرمشي
