أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عبد اللطيف ميرواي، أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والتوصيات التي يتقدم بها المجلس الأعلى للحسابات من أجل تدعيم مبادئ وقيم الحكامة الجيدة، والنجاعة في تفعيل السياسات العمومية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وأوضح السيد ميراوي، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة عرض السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المحاكم المالية برسم سنة 2021، (أوضح) أن التقرير تناول موضوع التعليم عن بعد، والذي ما فتئت الوزارة توليه اهتماما بالغا من أجل الرقي بجودة التعليم العالي والرفع من أدائه ونجاعته، في انسجام تام مع مقتضيات القانون الإطار 51-17 وأولويات المخطط الوطني لتسريع تحول المنظومة.
وأبرز الوزير أن جائحة كورونا شكلت محطة مفصلية لإبراز أهمية التعليم عن بعد، باعتباره وسيلة ناجعة لضمان استمرارية عرض التكوينات، وفق مقاربات بيداغوجية متجددة تكفل جودة المحتوى المعرفي وتثمين التحصيل العلمي والأكاديمي للطلبة، موضحا أن هذه المقاربات تستمد جوهرها من التحولات التي تعرفها منظومة التعليم العالي، من خلال الإرتكاز على تكنولوجيا الرقميات لا من حيث الأنماط البيداغوجية ومحتوى الوحدات التكوينية، أو حتى الإعتماد على المنصات الرقمية كفضاء مكمل للتعليم الحضوري.
وشدد المسؤول الحكومي على أن نمط التعليم عن بعد، من خلال ما تتيحه تكنولوجيا الرقميات، يعد أحد الوسائل الناجعة لرفع التحديات التي يطرحها الطلب المتزايد على التعليم العالي، خصوصا داخل المؤسسات الجامعية ذات الإستقطاب المفتوح، بحيث سيمكن الاعتماد على هذا النمط من تحسين التأطير البيداغوجي بنسبة لا تقل عن 20% داخل هذه المؤسسات.
وانطلاقا من هذه الإعتبارات الأساسية، انكبت الوزارة على اتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية تروم ترسيخ نمط التعليم عن بعد، من أهمها إعداد دفتر الضوابط البيداغوجية لسلك الإجازة، الذي يكرس نمط التعليم عن بعد كجزء لا يتجزأ من أنماط التكوين شأنه شأن التعليم الحضوري والتعليم بالتناوب بين الجامعة والمقاولة، كما تم اعتماد مسالك تكوينية تتركز على نمط التعليم عن بعد كمكمل للتعليم الحضوري، بحيث تصل نسبة التعليم عن بعد ما يناهز 30% من الغلاف الزمني الإجمالي المخصص للتكوين بهذه المسالك.
وفي السياق ذاته، يضيف السيد ميراوي، تنكب الوزارة على تطوير مضامين بيداغوجية رقمية تهم الوحدات المعرفية في مختلف الحقول وإعداد منصات رقمية للتعليم عن بعد، وتشمل المواد الرقمية أيضا وحدات الكفايات الحياتية والذاتية والمهارات اللغوية والثقافية والفنية، والتي سيتم تدريسها بالتوازي بين نمط التعليم الحضوري وعن بعد إبتداء من الموسم الجامعي المقبل 2023-2024، في إطار تفعيل النموذج البيداغوجي الجديد الذي أقره المخطط الوطني لتسريع تحول المنظومة.
وكشف المتحدث ذاته، أن هذا التوجه الرامي لإرساء نمط التعليم عن بعد يرتكز على مجموعة من الآليات والإجراءات المبتكرة تتجلى على وجه الخصوص في إحداث وتجهيز استوديوهات بمواصفات دولية تشمل كافة الجامعات العمومية، بالإضافة إلى استوديو بمقر الوزارة، وإحداث شبكات الخبراء المكونين في مجال التعليم عن بعد داخل الجامعات، بالإضافة إلى إحداث المركز الوطني للرقمنة والتعليم عن بعد، والذي سينطلق العمل به ابتداء من الدخول الجامعي المقبل.
– تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي
