أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، أن الوزارة تعمل على تأمين تزويد السوق الوطنية من المواد البترولية في ظل التحديات التي يواجهها العالم، حيت تحرص على التتبع اليومي والدقيق لوضعية مخزون المواد البترولية ولبرامج الاستيراد من طرف شركات توزيع هذه المواد.
وللتصدي للتقلبات التي يشهدها العالم وبطريقة استباقية وبمنهجية محكمة، كشفت السيدة بنعلي أن الوزارة منكبة على إعداد الآليات اللازمة لتعزيز مواجهة هذه الأزمات، وذلك من خلال الرفع من مستوى المخزون لضمان تزويد السوق الوطنية بشكل منتظم وفي أحسن الظروف، حيث تعمل الوزارة على تسريع المشاريع الخاصة بالقدرات التخزينية من خلال مواكبة إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص، الخاصة بتطوير قدرات تخزينية إضافية تصل إلى 369 ألف متر مكعب باستثمار مالي يناهز 1.2 مليار درهم هذه السنة و255 ألف متر مكعب، باستثمار مالي يصل الى 700 مليون درهم يرتقب إنجازه في أفق 2026.
كما استكملت الوزارة، تضيف الوزيرة، بتاريخ 13 أكتوبر 2022 بشراكة مع وزارة التجهيز والماء، اجتماع انطلاق أشغال لجنة تخطيط البنية التحتية للمواد الطاقية، والتي ستعمل على تخطيط تدفقات الطاقة بطريقة متوازنة وإعداد البنيات التحتية اللازمة من أجل تحسين القدرة التنافسية اللوجستيكية للمغرب من جهة والحفاظ على الأمن الطاقي للمملكة من جهة أخرى.
أما فيما يخص الغاز الطبيعي، أوضحت المسؤولة الحكومية أن جهود الوزارة والحكومة توجت سنة 2022 بخطة استعجالية بهدف تلبية حاجيات محطتي تاهدارت وعين بني مطهر لتوليد الكهرباء، وكذا حاجيات القطاع الصناعي بالنجاح، حيث يصل حاليا مجمل هذه الحاجيات إلى نصف مليار متر مكعب سنويا، إذ من المرتقب أن تصل هذه الحاجيات إلى مستوى 3 مليار متر مكعب سنويا في أفق 2040.
وقد ارتكزت هذه الخطة على محورين إثنين، الأول يخص الولوج ولأول مرة في تاريخ البلاد إلى السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال، حيث تم التوقيع على عدد من البروتوكولات التقنية بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ونظيره الإسباني، مما أتاح إمكانية إمداد الغاز وإعادة تشغيل محطتي تاهدارت وعين بني مطهر لإنتاج الكهرباء، واللتين ظلتا مغلقتين منذ فاتح نونبر 2021 إلى متم يونيو2022، حيث تم إلى حد الساعة استيراد من السوق الدولية شحنات من الغاز الطبيعي بكمية إجمالية وصلت إلى 415 مليون متر مكعب، وموازاة مع ذلك، أطلقت الوزارة طلب عروض دولية لشراء ما يصل إلى 500 مليون متر مكعب سنويا من الغاز على المدى البعيد.
وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها أسواق الطاقة العالمية حاليًا، شددت وزيرة الانتقال الطاقي أن المغرب تمكن من الوصول إلى مراحل متقدمة في التفاوض مع بعض الموردين الدوليين بإشراك جميع المتدخلين، بما في ذلك المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، وكذا الوزارات المعنية المكلفة بالمالية والصناعة، وموازاة مع ذلك فقد أحدثت هذه الوزارة لجنة من أجل التسويق المحلي للغاز المكتشف بحقل ANCHOI وتشتغل على مساعدة استغلال غاز Tendrara.
سارة الرمشي
