ساءلت عضو الفريق النيابي للاصالة والمعاصرة إيمان لماوي؛ الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، عن المعايير المعتمدة في تصنيف إقليم ورزازات في فئة “أ” بمنحة ترابية في ميثاق الاستثمار الجديد تقدر بـ10 في المائة، في حين باقي أقاليم الجهة صنفت بمنحة 15 في المائة.
وقالت لماوي، “في الوقت الذي تهيمن ست جهات على 71 في المائة من إنتاج الثروة الوطنية، أي أعلى نسبة للمستثمرين، استبشرنا خيراً بالإسراع بإخراج ميثاق الاستثمار وإصدار المراسيم، لنرى أخيراً الاستثمار في جهة مثل جهة درعة تافيلالت”.
وفي المقابل؛ استغربت المتحدثة من النسبة التي تم تحديدها لإقليم ورزازات وباقي أقاليم الجهة التي عانت لسنوات من التهميش، وهي النسبة التي تعادل مدنا مع بنية تحتية وموانئ.
وزادت لماوي، مسترسلة في مداخلتها: ” السيد الوزير؛ لماذا لا تشجعون القطاعات التي تعطي الهوية للجهة بدل إقصائها، مثل: قطاع المعادن الذي كان ممكنا هيكلته وتوفير اَلاف مناصب الشغل، وقطاع الصناعة السينمائية عن طريق الالتقائية مع وزارة الثقافة؛ وإخراج مشروع المدينة السينمائية لورزازات التي ستكون رافعة بلادنا للعالمية وفرصة كذلك للالتقائية مع وزارة التجهيز لفك العزلة ببنية تحتية حقيقية”.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
