أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتقوية وتطوير الشبكة الوطنية للكهرباء والرفع من التحديات والإكراهات حتى يتسنى لها الاستجابة إلى تطلعات بلادنا.
وكشفت الوزيرة خلال معرض ردها على أسئلة النواب بجلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الاثنين 10 يوليوز 2023، عن بلورة مشروع مخطط مديري يتعلق بتقوية وتطوير الشبكة الكهربائية، خلال الفترة 2023ـ2027، بكلفة إجمالية تقدر على الأقل ب 23 مليار درهم أي بمعدل 4.58 مليار درهم سنويا، والذي تتم دراسته في إطار لجنة الاستراتيجية والاستثمارات، في انتظار المصادقة عليه من طرف المجلس الإداري للمكتب.
وفي نفس السياق، أبرزت الوزيرة أن الوزارة تعمل بمقاربة تشاركية مع جميع الفاعلين، لأجل تسريع الفصل المحاسباتي بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع للمكتب الذي سيمكن من تحديد تعريفات استعمال الشبكة وخدمات المنظومة المطبقة على المطورين الخواص، بكل شفافية والتقائية.
كما أشارت المسؤولة الحكومية أن الوزارة تشتغل على إيجاد حلول ناجعة ومستدامة للاستثمار في شبكة النقل الكهربائية الوطنية، من طرف القطاع الخاص أيضا، مع بلورة دفتر تحملات مسير شبكة النقل ومؤشرات الجودة ومدونة حسن السلوك ومدونة شبكة النقل وشبكة التوزيع.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الشبكة، عرفت منذ انطلاق الاستراتيجية الطاقية سنة 2009 حتى متم سنة 2022، استثمارات تتعلق بتقويتها وتطويرها تقدر ب 13,26 مليار درهم، أي بمعدل حوالي 1 مليار سنويا، إلا أن هذه الاستثمارات لم تكن كافية، بما أن هذه الشبكة تعرف مجموعة من التحديات والإكراهات.
وذكرت الوزيرة أنه من بين هذه التحديات، هناك تحديات التقنية تتمثل في استيعاب وإدماج الطاقات المتجددة والرفع من القدرة الاستيعابية للشبكة وتحديات الاقتصادية، وتتمثل في الحاجة إلى استثمارات مهمة وذات مردودية اقتصادية.
أما بخصوص التحديات التنظيمية أو الضبطية، فحسب الوزيرة، فإنها تهم ضمان التنافسية والشفافية والمعاملة العادلة لمختلف مستخدمي هذه الشبكة.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
