صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، أمس الثلاثاء 18 يوليوز 2023 قي جلسة تشريعية، على مشروع قانون رقم 44.22 يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، قدمه وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي.
ويندرج مشروع هذا القانون ضمن مسار الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس بكل حكمة وتبصر، باعتباره ينظم مجالا من بين المجالات الهامة ذات الصلة بحقوق المتقاضين ومصالحهم أمام القضاء.
وفي مداخلة له خلال مناقشة مشروع القانون، أكد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن سياق هندسة هذا النص القانوني التقني يشكل استمرارية لمسلسل تحيين المهن القانونية وأيضا يرتبط بمواكبة التطور العلمي والمستجدات الرقمية، مما سييسر على القاضي كمؤسسة ضامنة لحقوق المتنازعين الفصل في القضايا المستجدة، والتي لم تكن معروفة في فترة سابقة بل والتي كانت تعرف خصاصا.
ولتجاوز محدودية الخبراء القضائيين في عدد من التخصصات، يضيف الفريق، أنه تم ضمن بنية مشروع القانون فتح باب التسجيل في جداول الخبراء القضائيين أمام عدد من المؤسسات والمعاهد، مشيدا بالحنكة والخبرة التي اكتسبتها بتراكم التجارب، لتمكين القاضي من تشكيل قناعته والوصول إلى الحقيقة في النزاعات المعروضة عليه.
ونوه الفريق بمجهود وزارة العدل لسد الفراغ التشريعي في هذا الباب من أجل تطوير مجال الخبرة القضائية والارتقاء بها، ليس وطنيا فقط بل لتكتسب سمعة ومكانة إقليميا ودوليا، خصوصا أمام النتائج الإيجابية المقدمة ذات الصلة بالطب والبيولوجيا والكيمياء، وتشخيص البصمات والأسلحة النارية والذخيرة والتحليل الصوتي واللغوي والخبرة الرقمية.
كما اغتنم فريق “البام” الفرصة أيضا للتعبير عن التنويه بالمجهود الحكومي في مواكبة مستجدات العصر وحاجيات الأفراد والمؤسسات، أمام موجة الذكاء الاصطناعي التي غزت العالم مؤخرا والمغرب جزء منها، وفي سبيل هذه المتغيرات حرصت وزارة العدل على ملاءمة وتحيين وتجويد التشريعات الميسرة للعمل القضائي، والتي يندرج ضمن خانتها مشروع قانون الخبراء القضائيين.
ويهدف القانون المتعلق بالخبراء القضائيين لمواكبة الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، وإضفاء الشرعية على أعمال عدد من المؤسسات التي تقدم خبرات تقنية وفنية دقيقة لفائدة القضاء، وكذا مواكبة التطور التكنولوجي والتقني اللذين أسهما في تطور الوسائل التقنية التي تعتمد في الخبرة، بالإضافة إلى تجاوز محدودية الإمكانيات التقنية التي يتوفر عليها الأشخاص الذاتيين ممن لهم صفة خبير قضائي.
– تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي
