صوت مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء 18 يوليوز 2023، خلال جلسة تشريعية، بالإيجاب على مشروع قانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل السيد محمد المهدي بنسعيد.
ويهدف هذا القانون إلى إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة، وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة.
وفي مداخلة له خلال المناقشة والتصويت على القانون، عبر فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين عن انخراطه في هذه المبادرة التشريعية، التي جاءت بعد إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة بالرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 6 أكتوبر 2022 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، والمصادق عليه بمقتضى القانون رقم 53.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.18 (10 فبراير 2023).
واعتبر الفريق أن هذا القانون من شأنه أن يصحح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس الوطني للصحافة، كما أنه سيؤدي إلى التحضير لانبثاق نظام جديد للمجلس مستلهما من مبادئ الحكامة الجيدة وقواعد حسن التدبير بكيفية ديمقراطية، بشكل يعكس طموحات مكونات الصحافة والنشر الذي يشكل دعامة أساسية في البناء الديمقراطي والإسهام في حماية حرية الرأي والتعبير، كما هي متعارف عليها دوليا وطبقا لأحكام الفصل 28 من الدستور الذي أكد على تنظيم القطاع بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية.
وأكد الفريق أن هذا القانون لا يمكن اعتباره تدخلا في شؤون الجسم الصحفي ببلادنا، بل هو مناسبة لملأ الفراغ الذي نجم عن تعذر تنظيم انتخابات المجلس الوطني وتجديد هياكله، وذلك من خلال منح مكونات هذا القطاع مدة سنتين لترتيب أولوياته وتجاوز كافة الاختلالات التي تعيق تقدمه، كما أن انتداب قاض عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الانسان، يجسد بجلاء التعددية في تأليف اللجنة، ويعبر كذلك عن رغبة الوزارة في مرور هذه المحطة الانتخابية في جو ديمقراطي، نزيه وشفاف حتى تتمكن السلطة الرابعة من ممارسة أدوارها المجتمعية والرقابية والتوعوية.
سارة الرمشي
