أكد وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، أن التوافق الوطني هو الذي سيسود أي تعديل لمدونة الأسرة، موضحا أنه تصدى في مؤتمرات دولية لآراء قوى سياسية واقتصادية وحقوقية، ومنظمات دولية، أرادت فرض نموذج جديد للأسر في العالم مرتكز على المثلية الجنسية.
وأضاف الوزير، في تصريحات لصحيفة “الصباح”، أن الضغوطات التي تمارسها هذه القوى في كل المحافل والمنتديات الدولية، أضحت بارزة تقودها شخصيات مؤثرة ونافذة، مؤكدا أنه لا يمكن فرض نموذج جديد على المغرب والدول العربية الإسلامية التي لديها نموذجها الطبيعي الذي ألفه العالم منذ عدة قرون.
وأضاف السيد وهبي، أنه ناقش هذا الموضوع منذ شهور في دول غربية، وأكد لأصحاب النموذج المثلي في إقامة الأسرة، الذين تكاثروا وصاروا يمارسون الضغوطات في المحافل الدولية، أنهم إن كانوا يعتقدون بحرية الاختلاف الثقافي واحترام حقوق الإنسان، فعليهم أن يحترموا أديان وثقافة الآخرين الذين يرفضون نموذجهم الجديد الرامي إلى التطبيع مع المثلية.
وفي السياق ذاته، قال السيد وهبي إنه سيسعى إلى محاصرة ظاهرة أطفال الشوارع، الذين يولدون بآباء مجهولي الهوية، عبر الاستعانة بتقنية الحمض النووي لإثبات البنوة، لضمان حقوق الطفل في الاعتراف وتسجيله في دفتر الحالة المدنية لأبيه.
سارة الرمشي
