دعا؛ النائب البرلماني محمد صباري؛ ممثلي المعارضة إلى تبني خطاب واقعي بدلا من سعيهم إلى تهييج المواطن وتبخيس المبادرات الحكومية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
جاء ذلك في معرض حديثه في برنامج “مباشرة معكم” على شاشة القناة الثانية، حول نقطة تتعلق بواقع ارتفاع أسعار المحروقات.
واستغرب صباري في مضمون كلامه من أن يكون أحد مكونات الحكومة الحالية ينفي واقع ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار أصبح معطى لا مجال للمزايدة بشأنه، مفيدا بالقول :”السؤال المطروح والذي يجب أن نصارح به الشعب المغربي، من المسؤول عن هذه الوضعية هل هذه الحكومة هي من تسببت في ارتفاع المحروقات؟، أم أن هنالك أسبابا أخرى”. وبهذا الخصوص طرح صباري تساؤلا آخر بقوله :” ماذا عملت هذه الحكومة من أجل التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للمواطن المغربي؟، وهل قامت بإجراءات معينة؛ وما مدى نجاعة هذه الإجراءات؟”.
صباري أكد في مضمون جوابه أن بلادنا اختارت حرية الأسعار منذ عهد الحماية وفي عام 1971 تبنى المغرب قانون حرية الأسعار، وبالتالي اختار منطق حرية العرض والطلب، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تتدخل هذه الحكومة لتفرض تسقيفا معينا وسعراً لمنتوجات المواد البترولية. وتابع قائلا :”وهل وقفت الحكومة مكتوفة الأيدي أم أنها بذلت مجهودا للتخفيف من حجم انعكاسات ارتفاع الأسعار على الحياة المعيشية للمغاربة”؟، مفيدا في جوابه أنه في سنة 2021 الحكومة السابقة خصصت ما يقارب الـ 13 مليار درهم لصندوق المقاصة في حين أن الحكومة الحالية خصصت 16 مليار درهم وأضافت 16 مليار درهم أخرى وبدون أن تلجأ لتعديل قانون المالية.
مضيفا بالقول: “الآن وصلنا لأكثر من 40 مليار درهم من أجل دعم مجموعة من المواد الأساسية المؤثرة في الحياة المعيشية للمواطنين المغاربة؛ حتى لا تتأثر القدرة الشرائية للمواطن المغربي”.
وأقر صباري بأن هنالك زيادة في المواد الاستهلاكية وأن الطبقات الفقيرة والمتوسطة متضررة من ذلك، ولكن بالموازاة مع ذلك يضيف المتحدث :”على رجال السياسة أن لا يقوموا بتهييج الشارع، داعيا إياهم إلى قول الحقيقة، فالحكومة ليست هي الجهة التي هي قامت برفع الأسعار؛ هذا هو المُعطى الذي يجب أن يدركه بالخصوص الفرقاء السياسيون من المعارضة.
وفي هذا الطرح، أضاف صباري بالقول:” هذه الحكومة لا حق لها ولا سلطة لها للتدخل لتقنين الأسعار لأن البلاد اختارت حرية الأسعار”.
واستدل صباري بجواب السيد رئيس مجلس منافسة خلال مروره ضيفا بأحد البرامج الإذاعية مؤخرا، أن المجلس ليس لديه سلطة للتدخل لتحديد سقف لأسعار المحروقات؛ وأن صلاحيات المجلس تتوقف عند مراقبة إمكانية وجود تواطؤ بين الشركات وهو ما لم يلاحظه المجلس”.
خديجة الرحالي
