قال، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، السيد يونس معمر، خلال حلوله ضيفا على برنامج Question d’actualité (قناة ميدي 1 أفريك) في حلقة جديدة بثت مساء يوم الخميس 07 شتنبر الجاري، جوابا على سؤال يتعلق بتراجع منسوب ثقة المواطنين في المؤسسات السياسية، (قال) إن إثارة موضوع تراجع الثقة مرده وجود نقاش مستمر بالخصوص على مواقع التواصل الاجتماعي أو ما اعتبرها “دكتاتورية اللحظة”، فالمؤسسات التقليدية ومجمل المؤسسات السياسية تجد نفسها أمام حكم مفاده فقدان المصداقية فيها، وإجمالا فكل عملية إصلاح مؤسساتي ذات فعالية وتأثير قوييين تمر بالضرورة عبر ممرات صعبة بعض الشيء.
معمر، اعتبر أن الأحزاب السياسية اليوم تقع عليها مسؤولية كبيرة في تشجيع انخراط المواطنين في العمل السياسي وضمنه استعادة ثقتهم في المؤسسات السياسية، وهي تقوم بهذا الدور بكل تأكيد، وذلك في انسجام تام مع فعاليات المجتمع المدني التي تتحمل أيضا مسؤولية تأطير المواطنين وتوجيههم وتعريفهم بالإصلاحات المؤسساتية التي تشكل أحد مداخل الإصلاح الشامل.
بالإضافة إلى دور الإعلام المهني الذي لا يقل أهمية بهذا الخصوص، إعلام يقدم المعلومة المبنية على الحقائق وليس على شاكلة “تسونامي” من المنشورات وغيرها التي تمت للحقيقة بصلة وحالها من حالها تلك الوجبة السريعة إذ التعامل معها يتم بشكل أسرع (دون تدقيق أو تمحيص) كما هو الحال في التعامل مع العديد مما ينشر اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي ..إلخ.
السيد معمر، وفي جواب عن سؤال حول ضعف التواصل الحكومي وتأثيره على ثقة المواطن في المؤسسات السياسية، اعتبر أن هناك العديد من وسائل التواصل المؤسساتي المختلفة الهادفة إلى إيصال المعلومة إلى المواطن والتواجب مع مختلف تساؤلاته وانتظاراته، سواء منها الحديثة أو التقليدية، مستعرضا في هذا الصدد كمثال جلسات الأسئلة الشفوية البرلمانية التي تشكل موعدا تواصليا أسبوعيا له أهميته وتأثيره ويحظى بنسبة متابعة ملحوظة. فمن خلال هاته الجلسات الأسبوعية، يقدم كل مسؤول حكومي منجزاته في مجال اشتغاله من جهة، بالإضافة إلى تجاوبه مع مختلف الإشكاليات التي يثيرها البرلمانيون من خلال الأسئلة التي يطرحونها خلال كل جلسة.
عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة شدد على ضرورة الابتعاد عن “الشعبوية” التي تروم تبخيس كل مبادرة إيجابية أو أنه ليس هناك أية إنجازات حكومية أو إصلاحات مؤسساتية، إذا أن الأساليب “الشعبوية” تشكل أحد الأسباب التي تضرب ثقة المواطن في المؤسسات وضمنها الحكومة التي تقوم بعمل مهم وإصلاحات وازنة وتباشر تنفيذ العديد من الأوراش في مختلفة القطاعات خاصة منها ذات الصلة بالمعيش اليومي للمواطنين. وهذا الخطاب التبخيسي هو ظلم وإجحاف في حق المغرب والحكومة وغيرها من المؤسسات وعموم المغاربة.
فلا يمكن مثلا، إنكار الجهود الحكومة في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن المغربي (دعم أسعار المحروقات، أسعار السكر، أسعار خدمات الكهرباء….) عن طريق صندوق المقاصة من خلال ضخ إسهامات مالية مهمة بهذا الشأن. كما أن الحكومة تشتغل اليوم على ورش مهم وهو أن يتحول الدعم المشار إليه إلى دعم مباشر لصالح الفئات المستفيدة، ثم تفعيل تعميم التغطية الاجتماعية بتوجيهات ملكية سامية.
وهناك مشروع لا يقل أهمية يشمل مجال السكن، كما اشتغلت الحكومة على عدد من الملفات (إصلاح الإدارة، الرقمنة، إصلاح نظام الأجور في القطاعين العام والخاص، إصلاحات في مجالي القضاء والعدالة)، بالإضافة إلى الاشتغال على تنزيل عدد من التوصيات التي وردت في النموذج التنموي الجديد كوثيقة شخصت الأعطاب ومكامن الخلل وتضمنت بالمقابل عددا من مقترحات الحلول للإشكاليات المطروحة.
[arve url=”https://youtu.be/fVgGXqJL36k?si=P80BoPioJp8QrXmw” /]
[arve url=”https://youtu.be/-Wcfcn2JH0k?si=ofMnV3dvm7d11mmX” /]
[arve url=”https://youtu.be/MR2XJToQ6jo?si=BVQqBuASvjl_0xWG” /]
[arve url=”https://youtu.be/42U37MZlz10?si=oDpP1u_SytzPSk4o” /]
مـــراد بنعلي
