ترأس السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أمس الخميس 21 شتنبر 2023، اجتماعا مع زعماء أحزاب الأغلبية، السيد عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، والسيد نزار بركة الأمين العام لحزب الإستقلال، تمحور حول مستجدات الظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.
وأشادت رئاسة الأغلبية الحكومية، في بلاغ لها، عاليا بحكمة وتبصر جلالة الملك محمد السادس في التدبير الناجع والفوري لآثار الزلزال الذي تعرضت له بلادنا، ورؤية جلالة الملك المتعددة الأبعاد المتعلقة بإطلاق برنامج ضخم لمعالجة مخلفات الزلزال، عبر إنصاف ومساندة الأسر المتضررة، وإعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة وفك العزلة وتأهيل المجالات الترابية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة.
وعبرت رئاسة الأغلبية الحكومية عن التعبئة الشاملة لجميع القطاعات الوزارية والمرافق التابعة لها، والانخراط بإرادة كبيرة في تنفيذ هذا البرنامج الاستعجالي، في إطار الالتقائية والتكامل والنجاعة وسرعة الإنجاز والحكامة الجيدة لمختلف محاور هذا البرنامج، من أجل إعادة الإيواء ومساعدة الأسر والمواطنين المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية، وإطلاق برامج للتنمية المحلية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
كما عبرت عن تقديرها العالي لروح التعبئة الوطنية واللحمة الوطنية وراء جلالة الملك، والتي عبر عنها جميع المغاربة داخل وخارج الوطن، وكذا لروح التضامن والتعاون والتضحية والتعاضد التي ميزت تعاطي المواطنين مع ضحايا الزلزال، ومساندتهم لجميع المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية، والتي أبانت عن تجذر القيم المغربية الأصيلة في عمق ووجدان الشعب المغربي، وهي رأسمال حقيقي لا يملكه سوى أمة أصيلة ودولة عظيمة، منوهين بالمجهودات التي قامت بها مختلف مكونات المجتمع المدني للتخفيف عن المواطنين المتضررين من الزلزال.
وأفاد البلاغ ذاته، أن زعماء أحزاب الأغلبية عبروا كذلك عن إشادتهم العالية بالدور الكبير الذي قامت به القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية والسلطات الترابية، والأطر الصحية من أطباء وممرضين والمساعدين التقنيين ومختلف المصالح التقنية التابعة لمرافق الدولة، ونجاعة تدخلاتها من أجل إنقاذ المتضررين وإسعاف الجرجى ومساندة الساكنة في هذا الظرف الصعب. كما تنوه بجميع فرق الإنقاذ من الدول الصديقة والشقيقة التي قدمت الدعم والمساندة.
وبخصوص عمل مختلف مكونات الأغلبية الحكومية، أكد البلاغ على مواصلة وتقوية التنسيق والتشاور والعمل المشترك بمناسبة الدخول السياسي، والتعاطي الفوري والناجع مع مختلف القضايا والملفات التي تهم العمل الحكومي، وتسريع تنزيل مختلف التوجيهات الملكية، و مواصلة تنزيل مضامين البرنامج الحكومي.
وبعد مناقشتها للتوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، خلصت رئاسة الأغلبية الحكومية إلى التنويه بمختلف مضامين هذا المشروع والذي ستواصل الحكومة من خلاله تنزيل مختلف البرامج الاجتماعية، خاصة ما يتعلق منها بالورش الملكي المتعلق بـتعزيز ركائز “الدولة الاجتماعية” في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل والسكن، إضافة إلى مواصلة الخطة الحكومية الرامية إلى خلق الإنعاش الاقتصادي، ومواجهة التحديات المناخية، خاصة ما يرتبط منها بتدبير إشكالية الإجهاد المائي.
وشددت رئاسة الأغلبية الحكومية على أنه استحضارا لبعض القضايا التي أفرزتها الممارسة عموما والتي تدخل ضمن طبيعة العمل السياسي، اتفق قادة الأغلبية على تجاوزها والتدخل المباشر لمعالجة كل ما من شأنه التشويش على انسجام الأغلبية ووحدة صفها، وإعمال جهود أكبر للدفع بالتنسيق والتعاون والإسناد الناجع القائم اليوم بين الحكومة وأغلبيتها داخل غرفتي البرلمان.
سارة الرمشي
