توج الاجتماع الوزراي رفيع المستوى حول تسريع تمويل الانبثاق الإفريقي، المنعقد اليوم الخميس 12 أكتوبر الجاري بمراكش، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، باعتماد “إعلان مراكش”، الذي دعا إلى إرساء “بنية مالية عالمية أكثر إنصافا ومواءمة لتنمية إفريقيا”.
ودعا البلدان الـ48 المشاركة في هذا الاجتماع المنظم من قبل المملكة المغربية في هذا الإعلان إلى تحقيق أولويات نمو القارة، التي تحترم سيادة الدول الإفريقية ووحدة أراضيها وتسهم في رفاه سكانها.
كما حثت على تعزيز جهود التعاون، سواء في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف، لدعم البلدان الإفريقية للحد من العجز في البنية التحتية، لا سيما من خلال زيادة التمويل، وتوفير ونقل الخبرات التقنية والتكنولوجية، وكذا تعزيز القدرات.
وطالبت البلدان الإفريقية، مخاطبة الجهات المانحة والشركاء والبلدان الصديقة، كذلك، بدعم انبثاق قطاع خاص حيوي يخلق ثروة قادرة على مواكبة تطوير مشاريع مهيكلة للبنيات التحتية وسد فجوة تمويل البنيات التحتية.
وخلال هذا الاجتماع، دعت هذه البلدان وزيرة الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية إلى “العمل على تتبع تنفيذ هذا الإعلان وإحداث فريق عمل إفريقي يتم وضعه رهن إشارة بلدان القارة لتبادل الممارسات الفضلى والخبرات في مهن تطوير وتمويل البنيات التحتية بإفريقيا، ومواكبة تطوير مشاريع البنيات التحتية المهيكلة والقابلة للتمويل، ودعم مشاريع البنية التحتية الإفريقية خلال الحملات الترويجية لرصد الموارد المالية لدى المستثمرين المحتملين.
وأعربت أيضا عن تأييدها لدعم إحداث وتفعيل فريق العمل المشترك بين البلدان الإفريقية في إطار حوار مفتوح يهدف إلى تعزيز أنشطة النهوض بالبنية التحتية بإفريقيا.
وعلاوة على ذلك، جددت هذه البلدان التأكيد على التزامها بالعمل من أجل إرساء تنمية إفريقية مشتركة مستدامة يضطلع فيها الاستثمار في البنية التحتية بدور قاطرة للتنمية، وذلك في إطار المبادرات القارية والإقليمية المشتركة، والاستفادة من المبادرات الدولية في مجال البنيات التحتية لصالح انبثاق القارة الإفريقية وتكثيف جهودها المشتركة لتعزيز مناخ الأعمال من خلال تحسين الظروف الهيكلية للاستثمار وتعبئة التمويل لتحفيز الانتعاش الاقتصادي وخلق بيئة مواتية لريادة الأعمال والابتكار.
كما جددت التأكيد على التزامها بتشجيع إرساء نموذج متميز لحكامة المناخ بفضل روح الشراكة والتعاون الإفريقي، والعمل على تعبئة مختلف مصادر التمويل، ولاسيما القطاع الخاص، من أجل التصدي بفعالية أكبر للتحدي المتعلق بالبنيات التحتية في إفريقيا والحد من الضغط على مواردها العمومية.
من جهة أخرى، أكد الإعلان على أنه بالرغم من الجهود المبذولة، لا تزال بلدان القارة تواجه تحديات كبيرة، من حيث البنيات التحتية التي تلعب دورا حاسما في تطوير صناعاتها، وسلاسل القيمة الخاصة بها، وخلق فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة سكانها والإسهام في تحقيق أهداف أجندة 2030 و2063.
كما أكد “إعلان مراكش” على أن مسألة التمويل تظل بالتالي رهانا حاسما يتعين رفعه من أجل تطوير برامج طموحة للبنيات التحتية قادرة على سد العجز في البنيات الأساسية الذي تعاني منه البلدان الإفريقية، مبرزا أن هذا الجهد التمويلي لا يمكن ضمانه من خلال الموارد العمومية فقط.
وأشار إلى أن غياب التضامن الدولي الفعال والدائم، يتسبب في تباطؤ زخم العمل المناخي بإفريقيا، مما يجعل القارة، التي لم تتلق إلى غاية 2020، سوى 12 في المئة من تدفقات التمويل السنوية التي تحتاجها، تسجل خسائر مهمة.
واعتبر المشاركون، خلال هذا الاجتماع رفيع المستوى، أن التقدم المحرز من طرف القارة على عدة مستويات، لاسيما على صعيد البنيات التحتية، يتجسد في تنزيل برامج مهمة، ويعكس إرادة بلدانهم في الحد من العجز الذي تعرفه القارة الإفريقية على هذا المستوى، وتحقيق تنمية مستدامة ونمو قوي.
كما أبرزوا أن “تعزيز العلاقات الاقتصادية القارية، تماشيا مع أهداف والتزامات بلداننا من أجل تنمية التعاون جنوب- جنوب، يشكل شرطا رئيسيا للتنمية المستقبلية لقارتنا، ويتطلب إحداث بنيات تحتية ذات جودة من أجل مواكبة هذه الطموحات”.
وأعربت البلدان الإفريقية، في هذا الإعلان، عن “شكرها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على ريادته وتشبث جلالته بتعزيز التعاون الإفريقي، وللحكومة والشعب المغربيين على استضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وعلى حسن ضيافة جميع المشاركين”.
كما هنأت المغرب على اختياره لتنظيم كأس العالم 2030، وهو ما يشكل فرصة فريدة لتحفيز النمو وتحديث البنيات التحتية بالمملكة، مما يجسد الثقة في قدرة إفريقيا على رفع التحديات الكبرى”.
