أكد؛ وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، أن العمل العربي المشترك في مجال العدالة هو استمرارية للعمل العربي المشترك الهادف إلى بسط الأمن والاستقرار السياسي في وطننا العربي والقائم على احترام السيادة الوطنية للدول ونصرة القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وأبرز الوزير أن القضية الفلسطينية ما فتئ المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوليها أهمية خاصة، وقد عبر عن ذلك في العديد من المناسبات، آخرها خطاب العرش في يوليوز الماضي الذي أكد من خلاله هذا الموقف الراسخ القاضي بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
وعبر الوزير بصفته رئيسا للدورة الثامنة والثلاثين (38) لمجلس وزراء العدل العرب، عن سعادته بالمشاركة في افتتاح اشغال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب، بهذه الأرض التي وصفها بـ”الأرض الطيبة، بغداد، رائعة العرب، رمز الحضارة وعبق التاريخ، محبوبة الشعراء والادباء الذين الذي طالما تغنوا بجمالها على امتداد تاريخها لما تنبض به من معاني سامية.
واغتنم الوزير المناسبة ليبارك للدكتور خالد شواني وزير العدل بالجمهورية العراق شرف استضافه للدورة ورئاسته لأشغالها وعلى حسن التنظيم وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
وقال الوزير في كلمته الافتتاحية، “لقد مرت سنة على احتضان مدينه إفران المغربية لأشغال الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب وهي المناسبة التي سبق أن أكدت فيها على أن البعد الإنساني لهذا المجلس أكثر مما هو سياسي فالإنسان العربي وخاصة بعض الفئات التي تتواجد في وضعيات معينة كالنساء والأطفال ما زالوا ينتظرون من العدالة الكثير وأصبح لزاما وضعهم في صلب اهتمامات أوراشنا في إطار ما أصبح يعرف بالعدالة المتمحورة حول الإنسان أو العدالة المواطنة”.
وأضاف الوزير موضحا، “أن الأنسنة ليس مجرد شعار وإنما وسيلة مهمة لبناء علاقة، فهي عميقة بين المواطن والقوانين التي تنظم حياته وتضمن حقوقه وحقوق مجتمعه. فالقانون يحمل روح التنظيم وهي روح تحتاج لصقل إنساني عبر كل الأدوات المتوفرة بما فيها نشر الثقافة القانونية والحقوقية بين الأفراد والمجتمع والدفع باتجاه الاهتمام باحترامها وترسيخ مبدأ دولة تحت سيادة حكم القانون واحترام حقوق الانسان”.
وأشار الوزير إلى أن اشغال هذه السنة عرفت اجتماعات ولقاءات مكثفة حول العديد من المواضيع المهمة في إطار تنزيل قرارات المجلس وكذا مواكبة المستحدث منها بروح إيجابية تشاركية بمساعدة الأمانة الفنية بالجامعة العربية عبر الآليات المسخرة في هذا الإطار من خلال اجتماعات المكتب التنفيذي أو اللجن الفنية الموضوعاتية المحدثة لإعداد النصوص القانونية والاتفاقيات المشتركة وأيضا الملتقيات والورشات التكوينية المنعقدة بشراكة بين مؤسسات جامعة الدول العربية وشركاء دوليين وإقليميين.
وذكر الوزير باستضافة مدينة طنجة شمال المملكة المغربية خلال شهر ماي الماضي للملتقى العلمي الأول لمدراء المعاهد القضائية وعمداء كليات الشرطة والحقوق العربية في إطار شراكة بين وزارة العدل المغربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والذي شكل فرصة لتقاسم وتبادل العديد من المقاربات والممارسات الفضلى بحضور مجموعة من السادة وزراء العدل العرب وممثلي المعاهد والخبراء والمختصين.
وشدد الوزير على ضرورة إيجاد توليفة عمل جديدة لأشغال المجلس تراعي ما نعيشه من تحولات وتساعد جامعة الدول العربية في ايجاد حلول للعديد من المواضيع الشائكة المطروحة. “ونحن نشتغل على تقديم تصور لطرحه للتدارس والنقاش في هذا الصدد”.
وفي ختام كلمته أعلن الوزير عن اختتام الدورة 38 للمجلس؛ وأعطي الكلمة لمعالي الوزير الدكتور خالد شواني لافتتاح الدورة 39 لمجلس وزراء العدل العرب.
خديجة الرحالي
