كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛ أنها قامت خلال الموسم الجامعي المنصرم بمجهودات كبيرة أدت إلى الرفع من عدد منح التعليم العالي ليصل عددها إلى 421 ألف منحة، أي بزيادة 20 ألف منحة مقارنة السنة التي سبقتها.
وذكر وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، في أجوبة عن الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين قدمها نيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن عدد منح التعليم العالي يحدد سنويا بمقتضى قرار مشترك ما بين وزارة التعليم العالي ووزارة الاقتصاد والمالية، وفي حدود الاعتمادات المالية المرصودة لها في قانون المالية لكل سنة.
وشدد الوزير على أنه وعيا منها بالأهمية التي تكتسيها المنحة في حياة الطلبة وخاصة المنتمين منهم للفئات الهشة والفقيرة، ولتحقيق استهداف أنجع للفئات المستحقة للمنح، عملت الوزارة بشراكة مع القطاعات الوزارية المعنية بمراجعة وإصدار مرسوم جدید رقم 2.23.564 الصادر في 13 يوليو 2023، بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وكيفية وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، والذي بموجبه تم إسناد البت في طلبات الاستفادة من المنح الدراسية من فئة السلم الأول إلى لجنة وطنية تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، بدل اللجان الإقليمية المعمول بها حاليا.
واشترط في المتقدم بطلب منحة السلم الأول، يضيف الوزير، أن يكون مسجلا مع جميع أفراد أسرته في السجل الاجتماعي الموحد، طبقا لأحكام القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، والاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد، وهو إجراء يمكن الطلبة من أوساط اقتصادية واجتماعية ضعيفة من حق الأولوية في الاستفادة من المنح.
كما تعمل الوزارة جاهدة على تنويع مصادر تمويل المنح، من خلال تعبئة إسهام مختلف المتدخلين والشركاء، من القطاع الخاص والقطاع العام، والشراكة الدولية خاصة فيما يتعلق بمنح الحركية الدولية، كما تم إحداث منح خاصة بالحركية الوطنية.
سارة الرمشي
