نفقات موظفي الدولة ارتفعت بنسبة 40% خلال الفترة 2013-2023، وبلغة الأرقام من 111.29 مليار درهم إلى 155.79 مليار درهم؛ المعطيات مستقاة من تقرير الموارد البشرية المصاحب لمشروع قانون المالية (PLF-2024).
وحسب ذات المعطيات؛ فقد شهدت هذه النفقات نموا سنويا متوسطا قدره 3.42% خلال هذا العقد الذي يغطي مرحلتين، حسبما يشير إليه هذا التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية.
بالنسبة للمرحلة 2013-2018، لوحظ تباطؤ الزيادة في نفقات الموظفين، فضلا عن استقرار معدل التغير في هذه النفقات عند حوالي متوسط سنوي قدره 1.72%. ويرجع هذا الاتجاه جزئيًا إلى التأثير المشترك لإلغاء وظائف الميزانية بعد التقاعد والتدابير التي اتخذتها الحكومة للسيطرة على تطور نفقات الموظفين.
أما فيما يتعلق بالفترة 2019-2023، فقد تميزت بنمو ملحوظ في نفقات الموظفين، أي بنسبة 5.15% في المتوسط السنوي، ناتج أساسا عن تنفيذ القرارات المتعلقة بمراجعة الرواتب المتخذة خلال هذه الفترة في إطار الحوار الاجتماعي بين النقابات والحكومة.
يوسف العمادي
