دعت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، إلى تثمين كامل للشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي، المبرمة في أكتوبر 2022، مؤكدة أنها تشكل إطارا للتعاون المبتكر والواعد والديناميكي، وتعكس تكاملا قويا من أجل تنمية مستدامة وشاملة مع انبعاثات منخفضة الكربون.
وأوضحت الوزيرة، خلال حضروها ندوة ببروكسيل حول “استغلال الإمكانات الكاملة للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي”، أن المغرب يتميز كواحد من شركاء الاتحاد الأوروبي الأكثر ديناميكية، ليس فقط بسبب قربه واتصاله القوي بأوروبا، ولكن أيضا بسبب التحديات المشتركة، وبالتالي المصالح الاستراتيجية المشتركة لكلا الطرفين، لاسيما ضرورة التحول في مجال الطاقة والتنمية المستدامة.
وقالت السيدة بنعلي، “إن التثمين الكامل للشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يشمل أولا تعزيز روابط الكهرباء والغاز بين الطرفين، من خلال تنفيذ مشاريع تتعلق بتجارة الإلكترونات الخضراء، وكذا تنمية التجارة في الهيدروجين الأخضر والجزيئات الخضراء والأسواق المحتملة الأخرى”، مشيرة إلى مشاريع الربط بين المغرب وإسبانيا والمغرب والبرتغال، والتي تمثل مصلحة استراتيجية لأوروبا، فضلا عن الدعم اللازم للبنى التحتية المرنة والمتنوعة للغاز، بما في ذلك دمج سوق الغاز الطبيعي المسال مع خط أنابيب الغاز منخفض التكلفة.
وفي السياق ذاته، أضافت المسؤولة الحكومية أن المغرب يمتلك بالفعل 4,1 جيغاواط من القدرة المتجددة، وهو ما يمثل 40 في المائة من إجمالي طاقته الكلية، مضيفة أن المملكة، التي تنخرط في طريق الانتقال الطاقي، تراهن على مضاعفة معدل الاستثمارات 4 إلى 5 مرات، أي حوالي 1.5 مليار دولار سنويا، دون انقطاع، حتى حلول العام 2030.
وأشارت إلى أن هذا الاستثمار الكبير يتعلق ببناء قدرة إضافية تبلغ 11 جيغاوات، ولا يشمل تحلية المياه أو الهيدروجين أو الأمونيا الخضراء أو أنواع الوقود المستقبلية، مضيفة أن المغرب يضاعف جهوده ويعتمد مقاربة شاملة للإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد.
سارة الرمشي
