صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 خلال جلسة تشريعية، بالإجماع على مشروع القانون رقم 50.23 في شأن منح الأطفال ضحايا زلزال 08 شتنبر الماضي صفة “مكفولي الأمة”.
ويأتي هذا المشروع في إطار التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل التكفل الفوري بالأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم وأصبحوا بدون مورد، إثر الزلزال العنيف الذي هز عددا من أقاليم المملكة بتاريخ 8 شتنبر الماضي، كما يهدف إلى إقرار مقتضيات في شأن منح الأطفال ضحايا الزلزال صفة مكفولي الأمة، إلى جانب حصر وإعداد قائمات الأطفال ضحايا الزلزال، وكذا الحقوق المخولة للأطفال ضحايا الزلزال المتمتعين بصفة مكفولي الأمة.
وفي مداخلة لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، ثمن قرار الحكومة تحويل مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.845 بمنح الأطفال ضحايا الزلزال صفة مكفولي الأمة، إلى مشروع قانون رقم 50.23، باعتباره موضوعا وطنيا مهما ويحتاج إلى نقاش كبير من قبل ممثلي الأمة المغربية عبر مسار طبيعي للمناقشة والمصادقة، يلعب فيه البرلمان دورا أساسيا في إشاعة وتجسيد هذه القيم العريقة للشعب المغربي وتنزيل المشاريع والإصلاحات الكبرى، ومواصلة التعبئة واليقظة، للدفاع عن قضايا الوطن ومصالحه العليا.
واعتبر الفريق أن مشروع القانون يكرس القيم الوطنية، التي تأسست عليها الأمة المغربية، في صدارتها التلاحم القائم بين الملك والشعب، من خلال إعطاء المشروع صفة “مكفولي الأمة” للأطفال الذين يكون أبوهم أو سندهم الرئيسي قد توفي إثر الزلزال، أو توفي إثر جروح جراء الواقعة، أو أصبح عاجزا بدنيا عن القيام بواجباته العائلية بسببها، وعلى الأطفال الذين يكون أبوهم أو سندهم الرئيسي قد فقد، إذا تبيّن من ظروف اختفائه والفترة التي يعود إليها أنه توفي إثر الزلزال.
وأكد أعضاء فريق “البام” أن هذا المشروع يعزز قيم التضامن والتماسك الاجتماعي، عبر نصه على تخويل الأطفال ضحايا الزلزال المعنيّين الحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 33.97 المقررة لفائدة مكفولي الأمة، من خلال الاستفادة من الدعم المادي والمعنوي الممنوح من طرف الدولة.
وحث الفريق الحكومة على التحلي بالجدية المنشودة، من أجل التسريع بإخراج القرارات التنظيمية، التي تحدد كيفية تأليف واشتغال اللجنة الإدارية المحدثة على مستوى عمالة مراكش، وكل إقليم من الأقاليم التي ضربها الزلزال، مع الحرص على إشراك جميع القطاعات الحكومية المعنية وجمعيات المجتمع المدني، والتسريع بتشكيل اللجنة الادارية في أقرب الآجال، وكذا إعطاء اللجنة الادارية جميع الإمكانات المادية والبشرية واللوجستيكية، لتقوم بمهمة حصر قائمة الأطفال المستفيدين من أحكام مشروع القانون وتسليمهم بطائق مكفولي الأمة، بالإضافة إلى وضع نظام لحكامة أشغال هذه اللجنة الإدارية، يضمن التتبع والتقييم، بما يضمن لها أسباب التطور والتقويم المستمر.
سارة الرمشي
