أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، أن الوزارة تعمل حاليا على إعادة الاشتغال على توزيع خارطة تخزين المواد البترولية في المغرب لمواكبة إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص، مبرزة عزم الوزارة الرفع من القدرة الإجمالية المقدرة في 375 ألف متر مكعب باستثمار مالي يناهز 1,2 مليار درهم في أفق 2024 في المواد السائلة، و275 ألف متر مكعب باستثمار مالي يناهز 750 مليون درهم في أفق 2026.
وذكرت الوزيرة، في معرض جوابها على أسئلة السيدات والسادة المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 7 نونبر 2023، (ذكرت) أن المغرب يتوفر على قدرات تخزينية تفوق مليوني متر مكعب في المواد السائلة، 94 في المائة منها متصلة بالموانئ، و582 ألف متر مكعب بالنسبة للبوتان والبروبان، 89 في المائة منها متصلة بالموانئ.
وأضافت السيدة بنعلي أن المشكل الذي تواجهه المملكة على مستوى القدرات التخزينية يكمن بالخصوص في غاز البوتان والبروبان، مشيرة إلى أن الاحتياطي من غاز البوتان يصل إلى 537 ألف متر مكعب، أي ما يمثل تقريبا 41 يوما من الاستهلاك، أزيد من 60 في المائة منها تتركز في مدينة المحمدية، أما الاحتياطي من غاز البروبان فيصل إلى حوالي 45 ألف متر مكعب، أي ما يماثل 42 يوما من الاستهلاك، وفق وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، كشفت المسؤولة الحكومية أن وزارة الانتقال الطاقي أطلقت بمعية وزارة التجهيز والماء في أكتوبر 2022، لجنة للتخطيط متعلقة بالبنيات التحتية للمواد الطاقية، والتي عملت على تخطيط تدفقات الطاقة بطريقة متوازنة وإعداد البنيات التحتية اللازمة، من أجل تحسين القدرة التنافسية اللوجيسكية للمغرب والحفاظ على الأمن الطاقي للمملكة، مؤكدة أن الوزارة تستغل، في الوقت الحالي، نتائج هذه الدراسة لتنزيل نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي في إطار شراكة بين القطاعين الماء والخاص.
كما قامت الوزارة، تضيف المتحدثة ذاتها، بتحيين خارطة الطريق من أجل تطوير قطاع الغاز الطبيعي الذي سيمكن من حل مشاكل الفيول والبوتان، لافتا إلى عزمها إطلاق طلبات العروض قبل نهاية هذه السنة أو بداية السنة المقبلة على الأكثر ما سيمكن من الإسهام في تعزيز الأمن الطاقي للمملكة.
سارة الرمشي
