قدم وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، خلال المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس 9 نونبر 2023، عرضا يتعلق بفحص التقرير الوطني الجامع للتقارير الدولية 19، 20 و21 للمملكة المغربية، المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، متطرقا فيه إلى تفاعل المملكة المغربية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان خلال سنتي 2022 و2023.
كما عرض السيد الوزير، في سياق متصل، ما قامت به المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان من خلال انكبابها على إعداد برنامج عمل لتتبع إعمال مختلف هذه التوصيات، تنفيذا لالتزام المغرب بإعداد التقارير المرحلية عن تنفيذ التوصيات المنبثقة عن هذه التفاعلات.
وخلال تقديمه للعرض، أكد السيد وهبي أن المغرب مقبل على فحص تقريره الجامع للتقارير 19، 20، و21 المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، من طرف اللجنة الأممية المعنية يومي 22 و23 نونبر 2023، نظرا لأن تقديم وفحص التقارير الوطنية للآليات الأممية لحقوق الإنسان، سيحافظ على نفس الوتيرة المرتفعة.
كما أعلن المسؤول الحكومي عن تنظيم المغرب لحدثين هامين احتفاء بالذكرى الخامسة والسبعين (75) لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الأول يتعلق بالمؤتمر الإقليمي حول دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب بشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والثاني يهم الإطلاق الرسمي للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان.
سارة الرمشي
