صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم السبت 11 نونبر الجاري، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024، كما تم تعديله.
وتمت المصادقة على الجزء الأول من مشروع القانون، في ختام جلسة نقاش امتدت من مساء أول أمس الجمعة حتى صباح يوم السبت، حيث حظي بموافقة 22 نائبا، فيما عارضه 9 نواب.
وبلغ مجموع التعديلات التي اقترحتها فرق الأغلبية والمعارضة خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع 410 تعديلا.
وتوزعت أهم هذه التعديلات بحسب التدابير ذات الصلة، إلى الضرائب الداخلية على الاستهلاك، لاسيما بعض “المشروبات والكحول المرتبة على أساس كحول”، إذ دعا عدد من النواب إلى “رفع رسم الاستيراد على المشروبات المنبهة والجعة بدون كحول من 600 إلى 1500 درهم”، و”من 30 ألف درهم إلى 50 ألف درهم على المواد الذي تحضر بها أو تحتوي عليها المشروبات الروحية والحلويات المحتوية على الكحول وغيرها”.
وفي هذا السياق، أوضح السيد لقجع أن رفع التضريب “سيتيح تشجيع تجارة المواد الكحولية بطريقة غير قانونية وبالتالي رواج عمليات التهريب مما سيشكل خطرا على صحة المواطن”؛ معتبرا أن نسبة التضريب التدريجي التي يتضمنها قانون المالية “واقعية” وتراعي عنصري صحة المواطن والمخزون الاقتصادي للدولة، معللا من جهة أخرى رفض رفع التضريب على السجائر، بكونه هو الآخر يشجع عمليات التهريب.
وفي معرض تفاعله مع مداخلات الفرق والمجموعة البرلمانية بخصوص تحسين دخل الطبقة المتوسطة، نوّه المسؤول الحكومي بالحوار الاجتماعي الذي أطلقته الحكومة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، “والذي سيُسهم في تحسين الدخل خلال السنتين المقبلتين”، مشددا على ضرورة التحكم في التضخم لضمان حقوق الطبقة المتوسطة، “لأنه يرهق القدرة الشرائية”.
وبخصوص مراجعة الضريبة على الدخل، ارتكزت تعديلات النواب على رفع شريحة الدخل المعفى من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، “بغية تحقيق العدالة الضريبية في أفق الإصلاح الشامل للضريبة على الدخل والحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة”، وفي هذا الإطار، اعتبر السيد لقجع أنه من الضروري مراجعة وإصلاح هذه الضريبة لجعلها أكثر عدالة، معلنا أن الحكومة ستقدم تصورا في هذا الشأن في القراءة الثانية لمشروع قانون المالية.
من جهة أخرى، انصبت التعديلات البرلمانية المتعلقة بتوسيع الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الخاصة ليشمل مجموعة من المواد ذات الاستهلاك الواسع، مثل الصابون المنزلي في شكل سائل، الأطعمة المعلبة النباتية والحيوانية، الفواكه المجففة، زيت المائدة، بالإضافة إلى عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالأدوية والمستحضرات والمنتجات الصيدلية والكتب المدرسية والماء المزودة به شبكات التوزيع العام والمخصص للاستهلاك المنزلي، وخدمات التطهير المقدمة للمشتركين من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وغيرها من المواد.
واعتبر المسؤول الحكومي أنه لتحقيق الحياد الضريبي، يجب تمكين المُصدّر الذي يتعامل مع السوق العالمي دون المستورد من الحق في الخصم، لأنه “يؤدي الضريبة”، لافتا إلى أن بعض المواد التي وردت في تعديلات النواب تتضمن “موادا أولية لا تطبق عليها الضريبة”، ومضيفا بخصوص الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات البلاستيكية في القطاع الأخضر، أن الحكومة ستقدم بشأنه مقتضيات خلال القراءة الثانية لمشروع قانون المالية.
وقد وافقت الحكومة، وبشكل توافقي، على تعديلات الأغلبية والمعارضة بشأن التنصيص على الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الخصم، بالنسبة لعمليات البيع والتسليم المتعلقة بالماء المخصص للاستعمال المنزلي التي تقوم بها الهيئات المكلفة بالتوزيع العمومي وخدمات التطهير المقدمة من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وعمليات إيجار عداد الماء المخصصة لنفس الاستعمال.
كما تمت الموافقة على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية والمعارضة، وينص على رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للماء المخصص للاستعمالات غير الاستعمال المنزلي، برفع السعر الحالي بشكل تدريجي من 7 في المائة إلى 10 في المائة على عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالماء الذي تقوم بها الهيئات المكلفة بالتوزيع العمومي وخدمات التطهير المقدمة من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وعمليات إيجار عداد الماء، وذلك ب 8 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2014 و 9 في المائة ابتداء من فاتح يناير سنة 2025 و 10 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026.
وبخصوص قطاع النقل، تمت الموافقة على تعديل يتعلق بتخفيض الضريبة على القيمة المضافة من 14 في المائة إلى 10 في المائة بالنسبة لخدمات النقل الحضري ونقل البضائع عبر الطرق، “وذلك للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين”.
وفيما يتعلق بحجز الضريبة في المنبع عن العمليات المنجزة من قبل موردي السلع والأشغال الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، صودق على التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي، والذي يقضي بأن يتم الحجز في المنبع، بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة المستحقة من العمليات الخاضعة لهذه الضريبة المنجزة من لدن موردي السلع والأشغال الذين لم يقدموا لزبنائهم الخاضعين لهذه الضريبة، الشهادة التي تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة، فيما يخص الالتزامات المتعلقة بالإقرار وأداء الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها والمسلمة من لدن إدارة الضرائب منذ ما لا يقل عن ستة أشهر، عوضا عن ثلاثة أشهر.
