يعتبر المغرب، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن استراتيجيات تعزيز السلم يجب أن تكون متسقة وتلائم الاحتياجات الخاصة للبلدان المعنية، في إطار استراتيجية مشتركة بين الأطراف المعنية.
وأكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، في كلمة خلال الاجتماع التشاوري السنوي السادس بين مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ولجنة تعزيز السلم التابعة للأمم المتحدة، المنعقد اليوم الاثنين 13 نونبر الجاري بأديس أبابا، أنه أصبح من الواضح بشكل متزايد أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم دون تنمية اقتصادية.
وقال السيد عروشي في هذا الصدد “لهذا السبب من الضروري الاستثمار في مقاربة شاملة ومتسقة ومتعددة الأبعاد تجمع الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات المالية الدولية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني في جهد مشترك يهدف إلى تنمية قدرات إفريقيا على تعزيز السلم والأمن والتنمية السوسيو-اقتصادية”.
وأوضح أن المغرب يؤكد أن نجاح أي جهد لتعزيز السلم يتطلب إدراج الأنشطة السوسيو-اقتصادية مثل التنشيط الاقتصادي وتشغيل الشباب وتطوير البنية التحتية والولوج إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية.
وأشار إلى أن المملكة مقتنعة بأن استراتيجيات تعزيز السلم يجب أن تكون متسقة وتلائم الاحتياجات الخاصة للدول المعنية، القائمة على تملك البلدان لعمليات السلام الخاصة بها، كما يجب أن تتضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تطوير قدرات صنع السلام في البلدان المعنية وذلك في إطار استراتيجية مشتركة.
وشدد السيد عروشي في هذا السياق على أن المغرب يدعم بشكل فعال المبادرات الأممية الهادفة إلى منع النزاعات الإقليمية والتخفيف من آثارها على القارة الإفريقية، وذلك من خلال دعم الجهود الأممية الرامية إلى بناء وتعزيز السلم في إطار احترام الوحدة الترابية للدول.
وأضاف أن المغرب، واقتناعا منه بأن أمن واستقرار البلدان الإفريقية لا يتجزءان ويرتبطان ارتباطا وثيقا بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، قد احتضن في الفترة الممتدة من 25 إلى 27 أكتوبر 2022 بطنجة المؤتمر السياسي الأول للاتحاد الإفريقي حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، مبرزا أن هذا الحدث شكل مناسبة لخوض نقاش متعدد الأطراف من أجل الاستجابة للتحديات المتزايدة التي تواجه الاقتصادات الإفريقية، والتي تؤثر بشكل كبير على أمن واستقرار القارة.
وذكر في هذا الصدد بأن هذا المؤتمر توج باعتماد إعلان طنجة بشأن تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا، والذي تمت المصادقة عليه بالإجماع من قبل الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن، مع إضفاء الطابع المؤسسي على “مؤتمر طنجة” كحدث منتظم على مستوى ثلاثية السلم والأمن والتنمية، يندرج في إطار القيم المشتركة للحكامة السياسية في مواجهة المخاطر الأمنية في القارة.
كما جدد المتحدث التأكيد على أن المملكة المغربية تظل ملتزمة التزاما كاملا بالاستجابة بشكل إيجابي لنداءات المجتمع الدولي الرامية إلى منع النزاعات واستعادة وتعزيز السلم والأمن في العالم، فضلا عن العمل جنبا إلى جنب مع شركائها الأفارقة والبلدان الشقيقة لضمان سلام دائم في إفريقيا يضمن رفاهية وازدهار ساكنة القارة.
وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن الالتزام بين مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة لتعزيز السلم لصالح توطيد وحفظ السلام في إفريقيا أمر ضروري، لا سيما في البلدان والمناطق المنخرطة في اللجنة الأممية السالفة الذكر.
وخلص السيد عروشي إلى التأكيد على أن إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاع تظل، بالنظر إلى الوضع الحالي بالقارة، ضرورة حتمية بالنسبة للبلدان الخارجة من الصراعات، وذلك من أجل منع أي إجراء يمكن أن يجر هذه البلدان إلى موجة ثانية من الصراع، لا سيما من خلال القضاء على الأسباب الهيكلية العميقة للعنف.يعتبر المغرب، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن استراتيجيات تعزيز السلم يجب أن تكون متسقة وتلائم الاحتياجات الخاصة للبلدان المعنية، في إطار استراتيجية مشتركة بين الأطراف المعنية.
وأكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، في كلمة خلال الاجتماع التشاوري السنوي السادس بين مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ولجنة تعزيز السلم التابعة للأمم المتحدة، المنعقد اليوم الاثنين 13 نونبر الجاري بأديس أبابا، أنه أصبح من الواضح بشكل متزايد أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم دون تنمية اقتصادية.
وقال السيد عروشي في هذا الصدد “لهذا السبب من الضروري الاستثمار في مقاربة شاملة ومتسقة ومتعددة الأبعاد تجمع الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات المالية الدولية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني في جهد مشترك يهدف إلى تنمية قدرات إفريقيا على تعزيز السلم والأمن والتنمية السوسيو-اقتصادية”.
وأوضح أن المغرب يؤكد أن نجاح أي جهد لتعزيز السلم يتطلب إدراج الأنشطة السوسيو-اقتصادية مثل التنشيط الاقتصادي وتشغيل الشباب وتطوير البنية التحتية والولوج إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية.
وأشار إلى أن المملكة مقتنعة بأن استراتيجيات تعزيز السلم يجب أن تكون متسقة وتلائم الاحتياجات الخاصة للدول المعنية، القائمة على تملك البلدان لعمليات السلام الخاصة بها، كما يجب أن تتضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تطوير قدرات صنع السلام في البلدان المعنية وذلك في إطار استراتيجية مشتركة.
وشدد السيد عروشي في هذا السياق على أن المغرب يدعم بشكل فعال المبادرات الأممية الهادفة إلى منع النزاعات الإقليمية والتخفيف من آثارها على القارة الإفريقية، وذلك من خلال دعم الجهود الأممية الرامية إلى بناء وتعزيز السلم في إطار احترام الوحدة الترابية للدول.
وأضاف أن المغرب، واقتناعا منه بأن أمن واستقرار البلدان الإفريقية لا يتجزءان ويرتبطان ارتباطا وثيقا بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، قد احتضن في الفترة الممتدة من 25 إلى 27 أكتوبر 2022 بطنجة المؤتمر السياسي الأول للاتحاد الإفريقي حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، مبرزا أن هذا الحدث شكل مناسبة لخوض نقاش متعدد الأطراف من أجل الاستجابة للتحديات المتزايدة التي تواجه الاقتصادات الإفريقية، والتي تؤثر بشكل كبير على أمن واستقرار القارة.
وذكر في هذا الصدد بأن هذا المؤتمر توج باعتماد إعلان طنجة بشأن تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا، والذي تمت المصادقة عليه بالإجماع من قبل الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن، مع إضفاء الطابع المؤسسي على “مؤتمر طنجة” كحدث منتظم على مستوى ثلاثية السلم والأمن والتنمية، يندرج في إطار القيم المشتركة للحكامة السياسية في مواجهة المخاطر الأمنية في القارة.
كما جدد المتحدث التأكيد على أن المملكة المغربية تظل ملتزمة التزاما كاملا بالاستجابة بشكل إيجابي لنداءات المجتمع الدولي الرامية إلى منع النزاعات واستعادة وتعزيز السلم والأمن في العالم، فضلا عن العمل جنبا إلى جنب مع شركائها الأفارقة والبلدان الشقيقة لضمان سلام دائم في إفريقيا يضمن رفاهية وازدهار ساكنة القارة.
وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن الالتزام بين مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة لتعزيز السلم لصالح توطيد وحفظ السلام في إفريقيا أمر ضروري، لا سيما في البلدان والمناطق المنخرطة في اللجنة الأممية السالفة الذكر.
وخلص السيد عروشي إلى التأكيد على أن إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاع تظل، بالنظر إلى الوضع الحالي بالقارة، ضرورة حتمية بالنسبة للبلدان الخارجة من الصراعات، وذلك من أجل منع أي إجراء يمكن أن يجر هذه البلدان إلى موجة ثانية من الصراع، لا سيما من خلال القضاء على الأسباب الهيكلية العميقة للعنف.
