أكد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب السيد أحمد التويزي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2024، يجسد التوجيهات الملكية السامية؛ ومضامين البرنامج الحكومي والنموذج التنموي الجديد؛ ويتجاوب مع تحديات الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية والدولية الصعبتين؛ ويفتح آفاقا واعدة في مجال الاستثمارات العمومية والخارجية (تنزيل ميثاق الاستثمار) ومواصلة الإصلاحات الكبرى.
على المستوى الاقتصادي، أوضح التويزي في كلمته خلال تقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية والمناقشة العامة للجزء 1 من مشروع قانون المالية، صباح يومه الثلاثاء 14 نونبر الجاري، بمجلس النواب، أن هذا المشروع جاء في سياق موسوم بعدم الاستقرار عدم الوضوح واللايقين واستمرار التوترات الجيوساسياسية وتداعيات أزمة كوفيد؛ كل ذلك يؤثر على النمو الاقتصادي العالمي الذي سيكون في حدود 2,2%، وعلى المستوى الوطني جاء في سياق صعب واستثنائي بالإضافة إلى تداعيات زلزال 08 شتنبر وتوالي سنوات الجفاف ونذرة الماء بسبب التحولات المائية، ورغم ذلك يتوقع المشروع نسبة نمو 3,7% ويتوقع كذلك نسبة عجز 3,4% على فرضيات محصول زراعي قدره 75 مليون قنطار وسعة غاز البوتان ب 500 دولار أمريكي للطن.
وأوضح التويزي أن مشروع قانون المالية ينخرط في تنزيل البرنامج الملكي لإعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال سواء تعلق الأمر بالشروع في صرف المساعدات المالية لفائدة الأسر والدعم من أجل إعادة بناء المساكن وترميمها، أو فيما يتعلق بالتدابير الاستعجالية التي تهم تأهيل القطاعات المتضررة وخاصة التعليم والصحة والتجهيز والفلاحة، وهو برنامج طموح بميزانية قدرها 120 مليار على مدى 5 سنوات ويهم 4،2 مليون نسمة.
كما ينخرط هذا المشروع، يضيف التويزي، في الدينامية الإيجابية للمجهود الاستثماري للدولة، حيث أبانت هذه الحكومة على إرادة سياسية قوية وشجاعة في جعل الاستثمار العمومي كدعامة أساسية وقاطرة للاقتصاد الوطني وللاستثمار الخاص، ذلك أن المجهود سيعرف زيادة مهمة مقارنة مع السنة المالية الجارية من 300 مليار حاليا إلى 335 مليار درهم برسم السنة المالية المقبلة.
وفي ذات السياق، ثمن التويزي الركائز التي انبنت عليها خارطة الطريق لتحسين مناخ الأعمال التي يجب الحرص على توطيدها بما يجعلها تستجيب للأولويات الاقتصادية، وكذا العمل على مواصلة التنزيل الأمثل للميثاق الجديد للاستثمار في اتجاه تقليص الفوارق بين الأقاليم والعمالات في مجال جذب الاستثمارات، مسجلا الالتزام الحكومي المتمثل في مواصلة الإصلاح الجبائي العميق والشجاع، وذلك بالاستمرار في تنزيل مضامين القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي سيتمحور برسم مشروع قانون المالية حول إصلاح الضريبة على القيمة المضافة والقطاع غير المهيكل.
وعلى المستوى الاجتماعي، أكد رئيس الفريق النيابي أن البرنامج الجديد للمساعدة في مجال السكن، يؤكد، بداية، على التراكم الحاصل في مجال الولوج إلى سكن لائق من خلال اعتماد برامج مختلفة ومتعددة من قبيل برنامج بدون صفيح وبرنامج السكن الاجتماعي والسكن المنخفض التكلفة، لكن في المقابل تم التأخر كثيرا في تقييم السياسيات العمومية ونجاعتها في هذا الشأن، لأن هذه البرامج شابتها اختلالات متعددة وقصورا في بلوغ الأهداف المتوخاة منها.
واعتبر التويزي هذا البرنامج يشكل أحد أكثر النقاط البارزة في السياسة الاجتماعية لدى هذه الحكومة، وذلك بانتقالها من الدعم غير المباشر إلى الدعم المباشر بشفافية ووضوح لافتين؛ والهدف هو تسهيل الولوج للسكن اللائق وإنعاش القطاع الذي يعاني من أزمة منذ سنة 2016 وتفاقمت سنة 2020 جراء أزمة كوفيد، معتبرا هذا البرنامج الملكي الطموح والمنصف سيحدث ثورة اجتماعية حقيقية.
أما بخصوص قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، أكد التويزي أن الحكومة عازمة على مواصلة المجهودات للإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية، حيث تم تخصيص ميزانية محترمة تقدر ب 30،9 مليار درهم خلال سنة 2024 مقابل 28،3 مليار درهم سنة 2023 بزيادة قدرها 2،5 مليار درهم، وخلق 5500 منصب مالي لفائدة هذا القطاع.
وفي نفس المسار، أبرز التويزي أن هذا الإصلاح طال قطاع المنظومة التربوية، وبنفس العزيمة، حيث خصصت له هذه الحكومة ميزانية قدرت بـ 74 مليار درهم بزيادة قدرها 5 ملايير درهم مقارنة مع سنة 2023.
أما فيما يتعلق بقطاع التشغيل، أفاد التويزي أن القطاع حظي هو الآخر بأهمية بالغة لدى هذه الحكومة، فبالإضافة إلى الالتزامات المالية المخصصة لبرنامجي أوراش وفرصة، وما تم تسجيله من فرص للشغل ناهزت 313.000 أجير استحوذ فيها الشباب على نسبة 74% من هذه الفرص، ناهيك عن برمجة استكمال ورش مدن المهن والكفاءات، فقد تم تخصيص أكثر من 50.000 منصبا ماليا برسم سنة 2024، نالت منه القطاعات الاجتماعية النصيب الأوفر انسجاما مع البرنامج الحكومي في شقه المتعلق بتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.
وفيما يتعلق بقطاع الثقافة، أكد التويزي أنه يحظى لدى هذه الحكومة بأهمية كبيرة، حيث شهد خلال السنتين الأخيرتين إحداث مشاريع كبرى مهيكلة تجسدت في تقريب الخدمات والفضاءات الثقافية من المواطنين، وتشجيع الإنتاج الثقافي وتوفير البنيات الثقافية الأساسية وتوزيعها بشكل عادل على المجال الترابي، إضافة إلى ذلك تم تشجيع القراءة وإعادة الاعتبار للكتاب والعمل على توفير الحماية الاجتماعية للفنانين، كل ذلك من أجل جعل الأمة المغربية حريصة على التشبث بهويتها وتراثها الأصيل.
خديجة الرحالي
