أكد، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الخمار المرابط؛ أن برنامج “أنا مقاول”، الذي أطلقته وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يندرج ضمن سلسلة من المبادرات والسياسات العمومية التي باشرتها الحكومة، في إطار تنزيلها ووفائها بمختلف التعهدات التي حملها وتضمنها البرنامج الحكومي، مبرزا أنه يهدف إلى تحرير الطاقات في مجال المقاولة ودعم استدامتها، بفضل مقاربة تشاركية تشمل مختلف الفاعلين الوطنيين والجهويين.
وقال المرابط، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 14 نونبر 2023 بمجلس المستشارين، “إن السياق الراهن المتسم بتوسع ملحوظ لمبادرات التشغيل الذاتي اعتبارا لأهميتها كآليات لتنمية روح المقاولة، تعكس وعي الحكومة بشكل عام والوزارة بشكل خاص، بأهمية المقاولة الذاتية كرافعة للتنمية المستدامة وخلق فرص الشغل ومحاربة البطالة وإدماج القطاع غير المنظم، كما تعكس الفهم العميق والأمثل بضرورة خلق مناخ عام داعم ومواكب لكل الأنشطة المقاولاتية، مع ما يستلزم ذلك من اتخاذ تدابير عملية جريئة لتكريس المكتسبات وضمان استدامة عمل هذه المقاولات”.
وأضاف المستشار البرلماني “برنامج أنا مقاول يتعلق ببرنامج جديد غير موجه فقط لحاملي المشاريع، ولكن للمقاولين الذاتيين وللمقاولات الصغيرة جدا وللوحدات الاقتصادية غير الرسمية، الراغبة في الإندماج في القطاع المهيكل، وذلك من خلال الاستفادة من مجموعة من الخدمات العامة المرتبطة أساسا بالتمويل والمواكبة والتكوين، وهنا تكمن بالأساس أهمية هذا المشروع وأحد نقط قوته، فأهم الإشكالات التي ظلت تعتري مختلف البرامج الموجهة للشباب حاملي المشاريع والطامحين لتأسيس مقاولاتهم، ارتبطت بالأساس بشكل خاص بالتمويل والمواكبة والتكوين، وهي شروط أساسية تكفل وتضمن استدامة نشاط المقاولة وهي أكبر التحديات التي تواجهها المقاولة”.
واستحضر المرابط، في مداخلته، أهم التجارب الدولية الرائدة في مجال التشغيل الذاتي، وأهم المرتكزات التي شكلت منطلقا لنجاحها، ومن بينها سن إطار قانوني وهيئة مصاحبة وداعمة، والتكوين والمواكبة بالإضافة إلى التمويل من خلال اعتماد سياسات دعم مبادرة التشغيل الذاتي وتوفير الدعم المادي اللازم، مؤكدا أن كل هذه المرتكزات شكلت منطلقا لهذا البرنامج الواعد الذي يستوفي شروط النجاح ويضمن أفاقا واعدة لمبادرات التشغيل الذاتي الآنية منها والمستقبلية.
سارة الرمشي
