نوه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين؛ بمجهودات الحكومة لتنزيل التوجيهات الملكية في المجال الاجتماعي، ولمواكبة خارطة الطريق التي وضعها القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، عبر استشراف المستقبل وفق رؤية توازن بين التدبير الأمثل لمقدراتنا الوطنية في ظل الأزمات المتتالية، وبين ضرورة الانكباب على تنزيل الأوراش الاستراتيجية الكبرى، بهدف تحصين وتطوير مؤهلاتنا الوطنية على كافة الأصعدة، وتنفيذا للتعليمات السامية صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
جاء ذلك في مداخلة للمستشار البرلماني الخمار المرابط باسم الفريق، اليوم الجمعة 17 نونبر 2023 بمجلس المستشارين، خلال مناقشة مشروع قانون رقم 41.23، يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التامين الأجباري الأساسي عن المرض، المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وأكد المرابط، أن هندسة مشروع هذا القانون يهدف إلى إعداد المرجعية القانونية لإشكالية عدم انتظام فئة من الخاضعين في أداء واجبات الاشتراك، وهو ما ينتج عنه تراكم الديون وبالتالي خلل في المنظومة المالية لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وما ينتج عنه من وقف لخدمات التأمين لصالح المؤمنين وذوي حقوقهم، مبرزا أن بنية النص القانوني التقني يشكل استمرارية لمسلسل إرساء أسس الدولة الاجتماعية، فموضوع الإلغاءات يهدف إلى استدامة التوازنات المالية للصندوق عبر تسوية وضعية الطرفين، ما من شأنه ضمان التوازن المالي على المدى المتوسط والبعيد.
وقال المستشار البرلماني “إن الإصلاحات الاستراتيجية التي عملت المملكة على نهجها مؤسساتيا ونصيا، ستسهم لا محالة في تعزيز دور الرأسمال البشري لمواكبة الأوراش الكبرى بالمملكة، ولنا كامل الثقة فيكم ومن خلالكم الحكومة في تفعيل هذه الآلية وفق مبادئ حكامة التدبير، والتي أفرزت لنا لوحة قيادة مكنت من إعداد خريطة تدبير المخاطر، التي تبرز مكامن الخلل والاشكالات المطروحة وتحديد سلم الأولويات الاستعجالية، خصوصا أننا أمام أكبر ورش يستهدف فئة مجتمعية واسعة، ويتطلب رصد موارد مالية وتقنية وبشرية ولوجيستيكية مهمة، وهو ما يقتضي إيجاد حلول فورية لإصلاحها واستمرار مصفوفة الأهداف التعاقدية، لاسيما أن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض يتميز بكونه نظام متحرك يمكن من الانتقال عبر وضعيات مختلفة”.
وسجل المتحدث ذاته، أن مرجعية المشروع تشكل توجها اجتماعيا وبالتالي ضلعا من بنيان الترسانة القانونية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، وذو هاجس اقتصادي عبر آلية التسوية لفتح صفحة جديدة نتيجة استفحال الوضع الحالي، فمن أصل 4,9 مليار درهم تم تحصيل 370 مليون درهم، وهذا راجع لعدة أسباب مرتبطة بوجود فئة أسهمت بشكل فعلي وتوقفت عن الإسهام، وفئة لم تسهم فأضحت مدانة ومطالبة بالسداد، وفئة لا علم لها بوضعها كملزمة تم تسجيلها بالنظام حسب المؤشرات التي حددها الصندوق دون استحضار طبيعة المعني”.
– تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي
