أكد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، كريم الهمس، أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 جاء ليقدم توازنا دقيقا بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا وبين التزامات الحكومة من خلال البرنامج الحكومي، وكذلك من أجل تنزيل التوجيهات الملكية السامية، لاسيما في المجال الاجتماعي.
وأوضح الهمس، في مداخلة له باسم الفريق أثناء المناقشة العامة لمشروع قانون مالية بلجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين، اليوم الجمعة 16 نونبر 2023، أن السنة المالية المقبلة وما بعدها ستكون لا محال محكومة بالجواب عن استشراف المستقبل وفق رؤية توازن بين التدبير الأمثل لمقدراتنا الوطنية في ظل الأزمات المتتالية، وبين ضرورة الانكباب على تنزيل الأوراش الاستراتيجية الكبرى، بهدف تحصين وتطوير مؤهلاتنا الوطنية على كافة الأصعدة، وذلك تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وقال الهمس “إننا في فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين نتفق مع الحكومة على الأهداف الكبرى لمشروع قانون مالية 2024، والتي تجسد التوفيق الأمثل بين طموحات المملكة وإمكاناتها الذاتية، بشكل يسمح بتعزيز مناعة منظومتنا الوطنية الاجتماعية والاقتصادية، عبر التركيز على أربعة مداخل أساسية، هي مباشرة التنفيذ الفوري والفعال لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال، والمضي قدما في مسار تكريس أسس الدولة الاجتماعية والارتقاء بالمسار التنموي لبلادنا، وكذا مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، بالإضافة إلى تعزيز استدامة المالية العمومية، مع الحرص على تعبئة الهوامش المالية اللازمة لتنزيل مختلف الأوراش والإصلاحات.
وثمن رئيس الفريق إيجابية المنهجية الحكومية المعتمدة في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، والتي انطلقت من مقاربة تشاركية، رغم ضعف التشارك والتشاور سياسيا قبليا بين المكونات الموسعة للأغلبية، ورغم ذلك مكنت هذه المقاربة الحكومة من الاستماع إلى وجهات نظر الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، والتفاعل بشكل إيجابي مع التوصيات والاقتراحات الواردة في التقرير السنوي لبنك المغرب وقانون إصلاح الجبايات وتقارير المندوبية السامية للتخطيط، بالموازاة مع الاعتماد على ميزانية مبنية على النتائج وتوطين المشاريع طبقا لأحكام القانون التنظيمي للمالية، وهو ما يجعل مشروع قانون المالية لسنة 2024 آلية مالية لتنزيل وتنفيذ السياسات العامة والإصلاحات الجوهرية التي ينتظرها المغاربة من الحكومة بما يكرس الدولة الاجتماعية.
وأورد المتحدث ذاته قائلا “إننا في فريق الأصالة والمعاصرة مقتنعون بأن الحكومة قطعت أشواطا كبيرة في تنزيل التزاماتها بمأسسة الدولة الاجتماعية، من خلال العمل على بناء دولة اجتماعية جديدة، تحمي وتضمن التوازنات الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يجسده مشروع قانون المالية 2024 من خلال الرهان على تكريس الدولة الاجتماعية عبر 10 مفاتح أساسية، أهمها أولوية الرهان الاجتماعي في مشروع قانون المالية، ووضع خارطة طريق لإصلاح المنظومة التربوية، وتثبيت إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، ومواصلة الجهود الوطنية لإصلاح منظومة العدالة، ومواجهة إشكالية الإجهاد المائي، وتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي.
وأضاف “نعبر عن اقتناعنا السياسي التام بإيجابية مشروع العرض المالي للحكومة لسنة 2024، وما قدمه من التزامات مالية، توازن بين الإصلاحات الجديدة وبين تنزيل الأوراش المهيكلة لمغرب النموذج التنموي الجديد، ومع ذلك، يمكن أن نسجل بعض الملاحظات التي لا تنقص من قيمة وقوة مشروع القانون المالي، بل هي اقتراحات لتجويد النص وتعزيز الإصلاحات التي سطرتها الحكومة داخل المشروع وهي كالتالي، ضرورة التفعيل القوي لتوصيات المناظرة الوطنية للإصلاح الجبائي الشامل من أجل تعزيز موارد الدولة وتحقيق العدالة الجبائية، وضرورة التقليص التدريجي لعجز الميزانية، والإسراع في الدفع بالحوار مع بعض الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين بخصوص مشروع القانون المتعلق بالإضراب.
– تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي
