صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء 21 نونبر 2023، على مشروع القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
ويهدف مشروع إلى إعداد المرجعية القانونية والتنظيمية التي تحدد الإطار العام للبرنامج، وفق هندسة تشريعية منسجمة وذلك بإقرار عدد من التدابير الهامة تنطلق بتحديد إعانات نظام الدعم الاجتماعي المباشر المجسدة في إعانات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، وإعانة جزافية تقدم للأسر لدعم قدرتها الشرائية والحد من الهشاشة والحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة، بالإضافة إلى إعانة خاصة تقوم على تقديم دعم للأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وأكد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، في مداخلة خلال جلسة التصويت على مشروع القانون، أن هذا الورش الملكي الاجتماعي يشكل ثورة اجتماعية غير مسبوقة ببلادنا، إذ لأول مرة تقرر بلادنا في سبق تاريخي بدول المنطقة تخصيص دعم مالي مباشر للأسر الفقيرة والهشة، تنزيلا لرغبة جلالة الملك في تحقيق كرامة كافة المواطنات والمواطنين، منوها بمجهودات الحكومة لتنزيل التوجيهات الملكية في المجال الاجتماعي والتي جعلت من سنة 2023 سنة تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، المزمع إطلاقه قبل متم هذه السنة.
وذكر الفريق أن سياق هندسة هذا النص القانوني التقني يشكل استمرارية لمسلسل إرساء أسس الدولة الاجتماعية، والتي على رأسها تعميم الحماية الاجتماعية والتقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية، مما سيمكن من تحسين الوضع المعيشي لملايين الأسر والأطفال وهو ما سيشكل منعطفا إيجابيا في مسار بناء النموذج التنموي والاجتماعي لصون كرامة المواطنين في كل أبعادها، والتي من تمظهراتها العملية تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض قبل نهاية 2022.
ونوه الفريق بالمجهود الحكومي عبر وضع إطار يهدف إلى إرساء بنية متكاملة لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، والتي أفرزت لجنة بين وزارية لقيادة البرنامج يرأسها رئيس الحكومة، وثلاث لجان موضوعاتية الأولى خاصة بمنظومة الاستهداف عبر السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان، واللجنة الثانية خاصة بتحديد عتبة الأهلية للاستفادة من البرنامج والتي تستحضر هاجس المخاطر المالية، في إطار الركيزة الرابعة من مشروع قانون مالية 2024 الهادفة إلى تعزيز استدامة المالية العمومية مع الحرص على تعبئة الهوامش المالية اللازمة لتنزيل مختلف الاوراش والإصلاحات.
وأفاد فريق “البام” أن مشروع قانون الدعم الاجتماعي المباشر ينحو نحو تكريس وتنزيل الإرادة الملكية في حماية كافة الأسر الفقيرة من الهشاشة والصعوبات الاجتماعية، وتعزيز الثقة في التزامات الفاعل العمومي، ومواكبة المخطط الاجتماعي للرؤية التنموية لبلادنا، بالإضافة إلى ترسيخ منظومة القيم المجتمعية المجسدة في التضامن.
– تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي
