استعرض النائب البرلماني عبد الواحد شوقي، الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الحكومة، ومكنت من تحقيق العديد من الـمكتسبات في قطاع الصحة، منوهاً بالالتزامات الصريحة للحكومة في البرنامج الحكومي، التي لـم تبقى حبراً على الورق، أو مجرد وعود انتخابية لـم تجد طريقها نحو التنفيذ؛ بل إن الشروع التدريجي في تنزيل هذه الالتزامات، تَـمَّ في وقت قياسي وبـمجهود مضاعف.
وقدم النائب البرلماني في مداخلة قدمها باسم فريق الأصالة والمعاصرة خلال الجلسة الشهرية المنعقدة يومه الاثنين 27 نونبر 2023، بخصوص التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية بناء على الإصلاحات، (قدم) أربعة إصلاحات يتعلق أولها بالعناية بالسيادة الصحية ببلادنا، وهو ما يجسده ورش تأمين وتكوين الـمخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية والـمنتجات الصحية، بتعليمات ملكية سامية، “حيث نفخر أن بلادنا تتوفر على أكثر من 40 وحدة لصناعة الأدوية، وقدرتها على تغطية أكثر من 70 في الـمائة من حاجيات السوق الـمحلية من الأدوية بفضل الصناعة الوطنية، كما أن العديد من الأدوية أضحت معفاة من الضريبة على القيمة الـمضافة، ناهيك عن تخفيض أثمنة العديد من الأدوية، خصوصا الـمتعلقة بالأمراض الـمزمنة، والتي تتميز بارتفاع تكلفتها”.
وبخصوص ثاني إصلاح، فلخصه النائب شوقي في مواجهة الخصاص في الـموارد البشرية من أطباء وممرضين وتقنيين وإداريين، بإحداث 5500 منصب شغل برسم الـسنة الـمالية الـمقبلة، فضلاً عن إجراءات مباشرة لتحسين الوضعية الاجتماعية وظروف عمل الشغيلة الطبية والتمريضية، مشيداً في هذا الصدد عاليا بالروح الإيجابية والتناغم والثقة الـمتبادلة بين الوزارة ومختلف الفرقاء الاجتماعيين خلال جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي الذي سيسمح بالتنزيل الأمثل لإصلاح الـمنظومة الصحية الوطنية في تناغم كلي مع أهداف الورش الـملكي الكبير الـمتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.
وفي ذات السياق، ثمن النائب البرلماني عاليا جموع الإجراءات التي همت بالأساس الرفع من أجور الأطباء، وتحسين وضعيتهم من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية بتخويلهم الرقم 509 في بداية مسارهم الـمهني، ثم الرفع من قيمة التعويض بمبلغ 1400 درهم عن الأخطار الـمهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية، وتسريع وتيرة ترقي مختلف فئات الـممرضات والـممرضين.
وفيما يتعلق بالإصلاح الثالث، أكد النائب شوقي أن البنيات التحتية الاستشفائية والتمريضية، شكّلت موضوع انكباب جدي من لدن الحكومة، وذلك من خلال تعزيز الـمراكز الصحية الأولية، فمن أصل 1400 مركز صحي أولي، تـم تجديد وإصلاح 350 مركزا في وقت قياسي لا يتعدى سنة ونصف؛ وإحداث شبكات مستشفيات جهوية وإقليمية ومحلية؛ إحداث الـمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.
وأشار النائب البرلماني إلى أن العالـم القروي والـمناطق الجبلية نالت نصيبها من العناية الـملكية الـموصولة، والـمجسدة في إطلاق برنامج الوحدات الصحية الـمتنقلة المجهزة بتقنيات الاتصال عن بعد لفائدة العالـم القروي متم شهر أكتوبر من هذه السنة، وهو الـمجهود الذي يجب أن يتواصل بهذه الـمناطق، لا سيما ونحن نعيش فصل الشتاء.
وفي هذا الإطار ثمن النائب البرلماني الـمجهود الـمبذول على مستوى العرض الصحي الجهوي، أو الخرائط الصحية الجهوية التي شُرع في تنزيلها كمرحلة أولـى بكل من جهة الرباط سلا القنيطرة، وجهة كلميم واد نون، في انتظار تعميمها على باقي الجهات، الأمر الذي من شأنه أن يشكل إطارا مؤسساتيا مناسبا لتوفير الخدمات الصحية اللازمة لشرائح عريضة من الـمواطنات والـمواطنين.
وعن الإصلاح الرابع، فحسب النائب شوقي فهو يتعلق بمعالجة إشكالية هجرة الكفاءات الطبية الوطنية إلى الخارج، من خلال الانكباب على تعزيز جاذبية الـمهن الطبية، عبر تنزيل مقتضيات القانون رقم 09.22 الـمتعلق بالوظيفة الصحية، الذي يشكل إطارا خلاقاً لتحفيز الأطر الطبية التي تشتغل في الـمستشفيات الـعالـمية بالعودة إلى العمل في البنيات الاستشفائية الوطنية، ووضع خبرتها التي راكمتها رهن إشارة الـمنظومة الصحية الوطنية، فضلاً عن الرفع من عدد الطلبة الجدد الـمسجلين في كليات الطب والصيدلة بنسبة تقدّر بـ 20 في الـمائة سنوياً، على أساس تحقيق حوالـي 4374 خريجا في أفق 2026.
وخلص شوقي إلى التأكيد على أن التصويت على القانون الإطار الـمتعلق بالـمنظومة الصحية الوطنية، وإخراج نصوصه التشريعية والتنظيمية، ورصد الـميزانيات الـمطلوبة، لا يعني تحقيق الـمبتغى بين ليلة وضحاها، لأن هذا ورش كبير، يتطلّب تعبئة كل الطاقات، وانخراط الجميع في سبيل صحة عمومية تحفظ للمواطن الـمغربـي كرامته الـمتأصلة، ويجعل من ذلك عنوانا لـمغرب العدالة الاجتماعية، ويوفر للمملكة سبل الـمناعة لـمواجهة مختلف الطوارئ والتحديات.
خديجة الرحالي
