نوه، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، لحسن الحسناوي؛ بالجهود التي بذلتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، من أجل مواكبة فاجعة زلزال 08 شتنبر، تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، معتبرا أن الوزارة بذلت في هذا الصدد مجهودات كبيرة جدا من خلال العديد من المبادرات، من قبيل خلق وحدات متنقلة للمساعدة الاجتماعية، وتعبئة الموارد البشرية واللوجستيكية الضرورية لذلك.
وقال الحسناوي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة برسم السنة المالية 2024، “نود أن نلفت انتباهكم إلى أننا حين نتحدث عن مرضى ومصابي الزلزال، فنحن لا نتحدث فقط عن أولئك الذين تظهر عليهم آثار جسدية فقط، بل نتحدث أيضا عن المصابين والمرضى الذين تركت فيهم فاجعة الزلزال اثارا نفسية عميقة للغاية، سواء بسبب فقدان ذويهم، أو بسبب صدمة وهول ما رأت أعينهم من دمار، والذين هم بحاجة إلى دعم نفسي واجتماعي كبير وعاجل، لمحاولة جبر آلامهم قبل تفاقمها وتجذرها في العقل والنفس”، مؤكدا أن الموارد المعبأة لهذا الغرض، بحاجة إلى مزيد من التعزيز والتكوين أيضا، إذ لا يمكن أن يقوم 60 من أطر الدعم النفسي بمواكبة متضرري الزلزال والذين يقدرون بالآلاف.
وبخصوص المشروع المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية والدعم الاجتماعي المباشر، أكد الحسناوي أنه ثورة اجتماعية تؤكد مدى جدية البرنامج الحكومي الذي ينبني على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وقد خطت الحكومة، بتوجيهات من صاحب الجلالة، خطوات كبيرة في مسار التنزيل العملي والفعلي لهذا المشروع ليشمل كافة شرائح المجتمع المغربي المستحقة فعلا للدعم، مبرزا أن هذا الورش الملكي السامي شكل حقيقة ثورة اجتماعية ونقطة تحول في مسار الإصلاح الشامل للحماية الاجتماعية ببلادنا، بغية تحصين الفئات الاجتماعية المعنية وتحسين ظروف عيشها وصون كرامتها وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وتكريس مجتمع تسود فيه قيم التكافل والعدالة والتضامن، والتي هي من مقومات الهوية المغربية التي نعتز ونفتخر بها.
وأضاف المستشار البرلماني “فئة كبيرة من المغاربة يترقبون، لا يترقبون فقط، بل إنهم واثقون بأن أوضاعهم المادية والاجتماعية ستتحسن وبأنهم سيتمكنون من الخروج من الفقر والهشاشة، لينعموا بالعيش الكريم الصائن لكرامتهم، وهي الثقة التي يجب أن نكون عند مستواها، فالأمل معقود على مختلف البرامج التي تطلقها الحكومة، بما فيها الوزارة التي تشرفون على تدبيرها”، معتبرا أن تحسين الأوضاع وتعزيز التنمية الاجتماعية وتحقيق الإدماج الاجتماعي، لا يمكن أن يتحقق من خلال وضع استراتيجيات عمودية وتنزيلها من طرف وزارة التضامن لوحدها، بل إن تحقيق هذه الأهداف يفرض استحضار البعد الاقتصادي والتنموي، وبالتالي وضع استراتيجيات أفقية من خلال سياسة تنسيقية حقيقية بين مختلف القطاعات والمتدخلين.
وأورد المتحدث ذاته، “نحن أمام تحولات مجتمعية كبيرة، وبعضها خطير ولا يمت بصلة للهوية المغربية، لذا فإن الإكراهات والتحديات المطروحة أمامكم كبيرة، وهو ما أنتم واعون به طبعا وما يتضح من مختلف البيانات والمؤشرات والأرقام الدقيقة”، داعيا الوزارة لبذل مجهودات أكبر على مستوى جميع محاور عمل الوزارة، وخصوصا الأسرة، من أجل ترسيخ المكتسبات والمضي قدما في تطوير البرامج وإيجاد حلول وركائز جديدة للتصدي لكل ما من شأنه أن يمس بهوية المجتمع المغربي.
– تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي
