صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية عقدها مساء يوم الأربعاء 06 دجنبر 2023، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 55.23 برسم السنة المالية 2024، كما تم تعديله.
وحظي التصويت على مشروع القانون، خلال الجلسة التي حضرها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع، بموافقة 45 مستشارا برلمانيا، ومعارضة 13 آخرين، فيما امتنع 6 مستشارين برلمانيين عن التصويت.
وهمت التعديلات التي حظيت بموافقة الحكومة بالأساس الإصلاح التدريجي للضريبة على القيمة المضافة، والضريبة الداخلية على الاستهلاك وتعريفة الرسوم الجمركية، وأسعار الضريبة على القيمة المضافة لتحقيق الحيادية بالإضافة إلى المناصب المالية المحدثة برسم السنة المالية 2024.
وهكذا، وافقت الحكومة على خفض رسم الاستيراد المطبق علي الهواتف من 30 في المائة كما وردت في مشروع قانون المالية إلى 17,5 في المائة، وذلك لتمكين المغاربة من الاستخدام الواسع للهاتف، وانسجاما مع توجهات المملكة الرامية إلى بلوغ أهداف الاستراتيحية الوطنية للتحول الرقمي.
كما شملت هذه التعديلات، في إطار تجويد مقتضيات المادة 6 من المدونة العامة للضرائب، الإعفاء دون الحق في الخصم، الإعفاء مع الحق في الخصم، الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد، بالإضافة إلى إجراءات الإعفاءات، وفحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين.
كما تمت الموافقة أيضا على مقترح تعديل يهم إدراج مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة ضمن المؤسسات المعنية بالإعفاءات الدائمة من الضريبة على الشركات المنصوص عليها في المادة ذاتها، ومقترح آخر يهم تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة من 14 في المائة إلى 10 في المائة بالنسبة لنقل المسافرين عبر الطرق للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفيما يخص إعفاء بعض المنتجات ذات الاستهلاك الواسع من الضريبة على القيمة المضافة مع الحق في الخصم، وافقت الحكومة على أن يتم إعفاء المنتجات الصيدلية وإخضاع المواد الأولية والمنتجات الداخل مجموعها، أو بعض عناصرها، في تركيبة المنتجات الصيدلية واللفاف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية والمنتجات والمواد الداخلة في صنعها للضريبة على القيمة المضافة بسعر 20 في المائة.
تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي
