قدم وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، تعهدات المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، وهمت على الخصوص إبراز تأكيد جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره في رسالته بمناسبة الذكرى 75 للإعلان العالمي على أن “التزام المملكة بالنهوض بحقوق الانسان على المستوى الوطني لم يتوقف عند تكريسها الدستوري فحسب بل أصبح ركيزة للسياسات العمومية ومحددا رئيسيا للاختيارات الاستراتيجية”.
وأكد وزير العدل في كلمة له خلال الاجتماع الرفيع المستوى الذي عقد بمقر الأمم المتحدة صباح اليوم الاثنين 11 دجنبر 2023، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعون لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الانسان بحضور رؤساء دول ووزراء للخارجية والعدل وحقوق الإنسان من عدد من الدول من بينها المغرب في شخص وزير العدل عبد اللطيف وهبي، (أكد) أن المغرب يعلن تعهده في جميع القضايا الحقوقية وخاصة القضايا العاجلة والمتعلقة بتعزيز حقوق المرأة، من خلال مراجعة مدونة الأسرة، وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء؛ وتعميم الحماية الاجتماعية بما يدعم العدالة الاجتماعية الشاملة؛ تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ومواجهة اثار التغيرات المناخية.
كما أكد الوزير على مواصلة مكافحة خطاب الكراهية والتطرف العنيف وترسيخ قيم السلم والتسامح والتعايش، مقدماً أمام التعهد المشترك بين المملكة المغربية والبارغواي والبرتغال يرمي إلى إنشاء شبكة دولية خاصة بالآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع.
وخلال هذا اللقاء الذي عرف مشاركة السيد عمر زنيبر السفير الدائم للمغرب بجنيف والسيد عبدالكريم بوجرادي الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، اعتبر الوزير وهبي في تدخله أن بمناسبة الإعلان عن هذه التعهدات “لا ينبغي أن يغيب عنا ما تشهده الأراضي الفلسطينية من أوضاع خطيرة بسبب مواجهات مسلحة مدمرة راح ضحيتها آلاف المدنيين، وتفاقمت معها كارثة إنسانية مؤلمة، تسائل منظومتنا الحقوقية وضميرنا الإنساني الذي يدعو المنتظم الدولي إلى فرض وقف إطلاق النار وإقرار السلم والسلام بالمنطقة”.
يُذكر أن فعاليات الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الانسان التي امتدت على طول السنة، جاءت بناء على دعوة أطلقتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تحت عنوان “مبادرة حقوق الإنسان 75” للاحتفاء بالذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان خلال سنة 2023. وتضم المبادرة سلسلة من الأنشطة التي تروم إعادة التأكيد على أهمية حقوق الإنسان كأداة لمواجهة التحديات العالمية، والتي توجت بتنظيم حدث رفيع المستوى تم الإعلان من خلاله عن تعهدات دولية وأفكار من أجل رؤية لمستقبل حقوق الإنسان.
