نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي المتضمن لبيان عن أعماله وأعمال المجالس الجهوية للحسابات برسم 2022-2023.
ووفق بلاغ له بهذا الخصوص، أوضح المجلس أنه “إعمالا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى الحرص على قيام المجلس الأعلى للحسابات بمهامه الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، وتطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من دستور المملكة، قام المجلس الأعلى للحسابات بنشر تقريره السنوي المتضمن بيانا عن أعماله وأعمال المجالس الجهوية للحسابات برسم 2022-2023، حيث صدر هذا التقرير بالجريدة الرسمية عدد 7257 مكرر بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1445 الموافق لـ 19 دجنبر 2023”.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم إعداد هذا التقرير انطلاقا من مخرجات مختلف أعمال المحاكم المالية، خلال الفترة 2022- 2023، وفق المقاربة المعتمدة في إطار التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية للفترة 2022-2026، مع مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بإعداد هذا التقرير والمصادقة عليه.
وأكد المجلس، في هذا الإطار، حرصه من خلال هذه المقاربة على تجويد تقريره السنوي وتوظيفه بشكل ملائم، كآلية لتكريس مبدأ المحاسبة، وأداة للتوجيه والمواكبة والمساعدة على اتخاذ القرار وتحسين الأداء وتدارك المخاطر المحتملة.
وسجل أن هذه المقاربة اعتمدت “التركيز على الخلاصات المتعلقة بالإشكاليات الكبرى ذات الصلة بالتدبير العمومي، مع عرض سبل الإصلاح والتوصيات المقترحة لتحسين تسيير المالية العمومية وتدبير المرافق العمومية والأجهزة والبرامج والمشاريع التي شملتها المراقبة أو التقييم وتتبع مدى تنفيذها، وكذا مآل الأحكام والقرارات القضائية التي أصدرتها المحاكم المالية”.
ومن هذا المنطلق، تم تضمين التقرير سبعة فصول، روعي في ترتيبها علاقتها بالمهام المنوطة بالمحاكم المالية، إذ تقدم الفصول الثلاث الأولى بيانا عن أعمال هذه المحاكم بشأن الاختصاصات ذات العلاقة بتكريس مبدأ المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
أما الفصول الثلاث الموالية، فتهم الاختصاصات المتعلقة بمراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية، بما في ذلك تتبع أوراش الإصلاحات الكبرى وتتبع تنفيذ التوصيات، في حين خصص الفصل السابع والأخير لأنشطة الدعم والتعاون الدولي باعتبارها رافعة أساسية لدعم أعمال المحاكم المالية.
وهكذا، يتطرق الفصل الأول للاختصاصات القضائية، أي التدقيق والبت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، حيث يقدم حصيلة مفصلة حول أنشطة المحاكم المالية بشأن هذين الاختصاصين من جهة، وأهم القواعد والمبادئ المستنبطة من خلال الأحكام والقرارات الصادرة عنها، من جهة أخرى.
وبحسب البلاغ، يشكل عرض هذه المبادئ تكريسا للدور البيداغوجي للمحاكم المالية، إذ يتيح للمدبرين العموميين الاستفادة من القواعد المدرجة في التقرير السنوي لتفادي الممارسات التي كانت موضوع الأحكام والقرارات الصادرة.
وفي هذا الإطار، أصدرت المحاكم المالية برسم 2022-2023، ما مجموعه 2.735 قرارا وحكما في ميدان البت في الحسابات بمبلغ عجز إجمالي يصل إلى 28,3 مليون درهم، كما سجلت هذه المحاكم استرجاع الأجهزة المعنية مبلغا إجماليا قارب 71 مليون درهم قبل إصدار القرارات والأحكام النهائية بشأن الحسابات المعنية.
أما في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فأصدرت المحاكم المالية 132 قرارا وحكما بغرامات فاق مجموعها 7,1 مليون درهم، مع الحكم بإرجاع مبلغ إجمالي قدره 1,1 مليون درهم، كما أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، برسم 2022-2023، ثمانية عشر (18) ملفا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض -رئيس النيابة العامة- بشأن أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية.
ويتضمن الفصل الثاني حصيلة لأنشطة تلقي وتتبع ومراقبة التصريح الإجباري بالممتلكات، حيث تلقت المحاكم المالية، خلال الفترة من فاتح يناير 2022 إلى متم أكتوبر 2023، ما مجموعه 104.214 تصريحا. كما مكنت إجراءات تبليغ الإنذارات للمخلين بواجب التصريح من قيام 80 بالمائة منهم بتسوية وضعياتهم.
وقد أكد المجلس، في هذا الإطار، وجوب تحيين وضبط القوائم والمعطيات المتصلة بالملزمين لدى السلطات الحكومية المعنية، كما أشار إلى أن “النموذج الحالي للتصريح لا يتيح إعمال المراقبة بشكل فعال”.
وبالنسبة للفصل الثالث، فيقدم ملخصا لتقارير المجلس المتعلقة بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2021، وبفحص حسابات الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية وللمترشحين برسم الاقتراعات التي شهدتها نفس السنة، والتي سبق نشرها تباعا بتاريخي 07 مارس 2023 و08 يونيو 2023.
وقد دعا المجلس، في هذا الإطار، إلى إرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة وغير المبررة إلى الخزينة والتي تصل إلى ما قدره 28,27 مليون درهم، وذلك بعد أن تم استرجاع ما قدره 37,07 مليون درهم من الهيئات المعنية إلى حدود 22 نونبر 2023.
ويتضمن الفصل الثالث كذلك ملخصا حول نتائج عملية فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف الدعم السنوي الإضافي المتعلق بتغطية مصاريف المهام والدراسات والأبحاث برسم سنة 2022.
وبخصوص الفصل الرابع، وعلى غرار السنة السابقة، فقد خصص المجلس هذا الفصل من تقريره السنوي، لاستعراض خلاصات حول تتبع أوراش الإصلاحات الكبرى ذات الصلة بالحماية الاجتماعية، والاستثمار، والمؤسسات والمقاولات العمومية، والجبايات، والمالية العمومية.
وفي هذا الصدد، سجل المجلس التقدم الحاصل في هذه الأوراش، مثيرا الانتباه إلى التحديات المرتبطة بتعبئة الموارد اللازمة واستدامتها وتحسين جودة الخدمات بالمرافق العمومية وتعزيز حكامتها.
كما أكد، بشكل خاص، ضرورة تسريع تنزيل إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، خاصة في ما يرتبط بالسياسة المساهماتية للدولة.
ويتعلق الفصل الخامس بمراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية، حيث يتضمن عشرين (20) خلاصة لأبرز الملاحظات والتوصيات، والتي تم إعدادها انطلاقا من تثمين مخرجات 259 مهمة رقابية، أنجزت 230 منها من طرف المجالس الجهوية للحسابات.
وقد صنفت هذه الخلاصات، التي أخذت بعين الاعتبار الأجوبة المدلى بها من طرف الأجهزة المعنية، وفق مقاربة موضوعاتية، تشمل القطاعات المالية والإدارية، والقطاعات الاجتماعية، والقطاعات الإنتاجية والبنيات الأساسية، فضلا عن مواضيع متعلقة بالتنمية المجالية وتدبير المرافق العمومية الترابية.
وأضاف المجلس، أنه “استحضارا للتحديات والرهانات ذات الصلة بالأوراش الكبرى والبرامج التي انخرطت فيها بلادنا، وأخذا بعين الاعتبار السياق الحالي المتسم بندرة الموارد المالية وتزايد الاحتياجات، فقد ضمن المجلس تقريره نقطا، ذات صلة بالمالية العمومية، جديرة بالاهتمام، تتعلق خاصة بعجز الميزانية وبالمديونية وبديمومة صناديق التقاعد”.
كما خصص المجلس كذلك جزءًا من مهامه الرقابية لموضوع تعبئة الموارد المالية، لا سيما الضريبية منها والجمركية، حيث خلص إلى أهمية مواصلة التدابير الرامية إلى تحسين نسب التحصيل مع مباشرة إصلاح شامل لمدونة التحصيل وإعادة النظر في بعض المقتضيات القانونية المتجاوزة التي يؤدي تطبيقها إلى تراكم المبالغ غير المستخلصة لتصل إلى مستويات مرتفعة تؤدي إلى قراءات غير واقعية للموارد الممكن تعبئتها.
وفي هذا الإطار، أكد المجلس أنه سيواصل مهامه الرقابية لتشمل باقي أنواع الضرائب والرسوم شبه الضريبية، بما في ذلك تلك المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، ولتشمل أيضا الجوانب المرتبطة بالوعاء الضريبي.
وخلص المجلس، في ما يتعلق بالبرامج والمشاريع العمومية والتنمية المجالية، إلى أن العديد منها يستلزم مزيدا من ضبط الحاجيات على أساس تشخيص واقعي يستند إلى منظومة معلوماتية متكاملة، مع إرساء نظام فعال للمراقبة الداخلية وللتتبع والقيادة والتقييم المواكب وقياس الأثر، مع الحرص على تعزيز القدرات المهنية والتوظيف الأمثل لمكونات الأجهزة والمؤسسات العمومية الموجودة على المستوى الترابي.
أما الفصل السادس، فتطرق، وفق البلاغ، لأهم الخلاصات التي أفضت إليها أعمال تتبع تنفيذ التوصيات، الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات في إطار المهمات الرقابية المنجزة برسم سنتي 2019 و2020، وذلك حرصا على ضمان أثر مستدام للأعمال الرقابية للمحاكم المالية لفائدة المواطنين والمستثمرين.
وفي هذا الصدد، بلغت نسبة التوصيات المنفذة كليا حوالي %50، بينما ناهزت نسبة التوصيات المنفذة جزئيا %32، في حين أن 18% منها غير منجزة بررتها الأجهزة المعنية، أساسا، بعوامل مرتبطة بمحدودية الموارد وتعدد المتدخلين وضعف التنسيق.
وبحسب البلاغ، يتوخى المجلس التحسين المستمر لنسب إنجاز التوصيات من خلال المواكبة عبر المنصة الرقمية التي وضعت لهذا الغرض، وكذا التفاعل الإيجابي مع مختلف الأجهزة المعنية.
ويتناول الفصل السابع والأخير من التقرير السنوي الجوانب المرتبطة بأنشطة الدعم، خاصة على مستوى تدبير الموارد المالية والبشرية وتنمية القدرات ونظم المعلومات وكذا أنشطة كتابة الضبط لدى هذه المحاكم، فضلا عن أنشطة التعاون الدولي بمكونيه، الثنائي ومتعدد الأطراف.
وأوضح بلاغ المجلس الأعلى للحسابات بأنه يمكن تحميل التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2022-2023 على الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة: www.sgg.gov.ma.
كما يمكن تحميل المحاور الرئيسية لهذا التقرير باللغتين العربية والفرنسية انطلاقا من الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات: www.courdescomptes.ma .
