قال رئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بن شماش، اليوم الأربعاء بالرباط، إن دليل الترافع حول قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية يمكن الدبلوماسية البرلمانية من التسلح بأدوات المعرفة العلمية قصد تعضيد طرح الترافع عن مغربية الصحراء.
وأكد بن شماش في تصريح على هامش لقاء خصص لتقديم دليل للترافع حول قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية تحت شعار “مغربية الصحراء حقائق تاريخية وقانونية”، أن هذا الدليل يروم تعضيد الطرح المغربي و”دحض تهافت أطروحة البوليساريو ومن يساندها”.
وأضاف رئيس مجلس المستشارين أن الوثيقة، التي أنجزها السفير المندوب السابق للمغرب بالأمم المتحدة محمد لوليشكي، انبنت لتحقيق غاياتها، على الحقائق التاريخية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مع أخذ المتغيرات الجيوسياسية التي واكبت ورافقت هذا النزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية بعين الاعتبار.
وبعدما اعتبر تقديم هذا الدليل، الذي أنجز على شكل قاموس وجرى إعداده بشراكة مع الجامعة الدولية للرباط من قبل خبراء دوليين لفائدة مجلس المستشارين، من “أقوى لحظات تجسيد انفتاح مجلس المستشارين على محيطه الدبلوماسي والأكاديمي”. أوضح ” أن المجلس، من خلال اضطلاعه بمهامه الدبلوماسية، وتلك المتصلة بالترافع والدفاع عن المصالح العليا للوطن، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية، يعمل على تنحية “جملة أوهام لصيقة بهذه المعركة الدبلوماسية، وتعشش في صفوف أولئك الذين لايزالون لاعتبارات شتى، يساندون أطروحة الوهم”.
وخلص بن شماش إلى القول إن “الوثيقة المحكمة التي أحالت على أهم عناصر القوة التي تتضمنها المبادرة المغربية للحكم الذاتي، سترفع لا محالة من مستوى الدبلوماسية البرلمانية المغربية”. وفي تصريح مماثل، قال الخبير في مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، السفير محمد لوليشكي، إن الغاية من تقديم دليل الترافع حول قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية يرمي إلى دعم الدبلوماسية الموازية، لاسيما البرلمانية، مضيفا أن الدليل يتناول الأبعاد الإنسانية والتاريخية والقانونية لقضية الصحراء المغربية.
2 pièces jointes
